الحوار الاجتماعي.. “UMT” تنتقد الحكومة بسبب مقترح الزيادة في الأجور

بعد الأشواط التي قطعتها الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، عبر الاتحاد المغربي للشغل، عن أسفه لعدم تقديم الحكومة لمقترح بشأن الزيادة العامة في الأجور وتخفيض العبء الضريبي عن الأجور.

وسجلت المركزية النقابية الأكثر تمثيلية في بلاغ توصل به “مشاهد24″، أنه خلال لقاء انعقد أمس السبت برئاسة الأمين العام الميلودي المخارق، تم تقييم الجولة الأولى من اجتماعات اللجان الموضوعاتية التفاوضية، تحديدا لجنة تحسين الدخل والأجور ولجنة إصلاح أنظمة التقاعد ولجنة تشريعات العمل.

ولفتت النقابة إلى أن الأمانة الوطنية “تسجل بامتعاض شديد بأن الحكومة لم تستدعي اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتحسين الدخل والأجور للاجتماع مما يطرح تساؤلات حول جدية الحكومة في تنفيذ التزاماتها المعلنة في الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي التي تمت مع السيد رئيس الحكومة يوم 26 مارس 2024”.

وأكدت رفض “أي مقايضة تربط ملف تحسين الدخل والأجور بباقي الملفات الاجتماعية الكبرى، وتعتبر أن الأرضية المقدمة من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية المتعلقة بالمبادئ العامة المؤطرة لإصلاح أنظمة التقاعد لا ترقى إلى طموحات وآمال الطبقة العاملة المغربية”.

وأردف بلاغ “UMT”، “تؤكد الأمانة الوطنية على أن أي مدخل لإصلاح شامل لملف التقاعد يقتضي اعتماد مقاربة اجتماعية محضة، تتحمل فيها الدولة مسؤوليتها في تغطية “عجز الصناديق” إذا كان هناك عجز وإعادة النظر في حكامة أنظمة التقاعد”.

وشدد على أنه “إذ تجدد الأمانة الوطنية مطالب الاتحاد المغربي للشغل، بضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور في القطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص وفتح حوار قطاعي وتخفيف العبء الضريبي على الأجور وكذلك الرفع من الحد الأدنى للأجور والزيادة في قيمة المعاشات، فإنها تدعو الحكومة إلى احترام التزاماتها في إطار حوار اجتماعي منتج يستجيب لمطالب عموم المأجورين”.

اقرأ أيضا

السكوري يكشف خطط الحكومة لتنزيل مضامين اتفاق أبريل

نوه وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل يونس السكوري، بمخرجات اتفاق أبريل للحوار الاجتماعي المركزي …

جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي.. أبرز الاتفاقات بشأن الضريبة على الدخل

تضمن اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، إجراءات جديدة بشأن الضريبة على الدخل، تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة.

الحكومة تتعهد بإخراج قانون الإضراب قبل نهاية الدورة الربيعية للبرلمان

توصلت الحكومة وشركاؤها الاجتماعيون والاقتصاديون، خلال جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، إلى اتفاقات بشأن ممارسة حق الإضراب.