طالبت نقابة الاتحاد الوطني للشغل الحكومة باتخاذ إجراءات فورية، لتحسين دخل المأجورين عبر مراجعة الضريبة على الدخل وإعادة النظر في الرواتب والأجور.
ودعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل الحكومة إلى تغيير مقاربتها للحوار الاجتماعي، من خلال اعتماد حوار اجتماعي وطني دون إقصاء أي تنظيم نقابي بناء على حسابات سياسوية ضيقة، لتجاوز تنامي مؤشرات الأزمة الاجتماعية.
وشددت بما اعتبرته “انتهاكات المستمرة للحقوق والحريات النقابية، وخاصة في القطاع الخاص وبعض القطاعات والمؤسسات العمومية، وتحميل الحكومة مسؤولية إلزام المقاولات المعنية باحترام القوانين التي تكفل الحق في العمل والتنظيم النقابيين”.
وأبرزت ضرورة سن إجراءات فورية لتسقيف أسعار المحروقات، وإحداث توازن بين الاستيراد والتصدير من أجل التحكم في التضخم، وإلى اتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة.
وطالبت بالتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة على مستوى القطاع العام، وبعض المؤسسات العمومية، لفائدة مختلف الفئات التي لا تزال خارجها.
واشتكت من تعثر بعض الحوارات القطاعية، والتي أدت إلى تصاعد وثيرة الاحتجاجات، من قبيل الفلاحة والجماعات المحلية والصحة.
واستنكرت في الأخير التدبير الأحادي من طرف الحكومة لملف التقاعد، والتقاعد التكميلي.