مباحثات تجمع أخنوش مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي

متابعة

عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، مباحثات مع وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، برونو لومير، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن الطرفين عبرا خلال هذه المباحثات، التي حضرها كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على خصوصية وتفرد العلاقات القائمة بين المغرب وفرنسا، وإرادة البلدين بقيادة الملك محمد السادس، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على المضي قدما بالشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد.

وثمن رئيس الحكومة، بحسب البلاغ، جودة العلاقات بين المغرب وفرنسا، وأهمية إعطائها نفسا جديدا لتساير التطورات على كافة الأصعدة، في إطار من التنسيق الوثيق.

ومكنت هذه المباحثات من الوقوف على الآفاق الواعدة للتعاون الصناعي بين البلدين في قطاعات هامة، خاصة قطاع الهيدروجين الأخضر، كما شكلت مناسبة للإشادة بدور الوكالة الفرنسية للتنمية في مواكبة الإصلاحات والبرامج التنموية المبرمجة من طرف المملكة المغربية.

وتداول الجانبان بشأن أهمية تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، خاصة وأن فرنسا تعد الشريك الأول للمغرب، على مستوى عائدات السياحة، والاستثمارات الأجنبية، كما أن المبادلات التجارية الثنائية بلغت سنة 2023 ما يقارب 163.1 مليار درهم، بزيادة ناهزت حوالي 33 بالمئة مقارنة بسنة 2021.

وأشار البلاغ إلى أنه تم، خلال هذا اللقاء، التطرق إلى الاجتماع المغربي – الفرنسي رفيع المستوى، المرتقب انعقاد دورته الـ 15 في المغرب، باعتباره آلية مهمة لتقوية وإعطاء نفس جديد للشراكة القائمة بين البلدين.

اقرأ أيضا

ملفات مهمة على طاولة مجلس الحكومة الخميس المقبل

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

رئيس الحكومة: 26 سنة من الدبلوماسية الملكية أثمرت فتوحات قضية الصحراء المغربية

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن القرار الأممي 2797 بشأن قضية الصحراء المغربية، جاء تتويجا للدبلوماسية الملكية المشهود لها من طرف المنتظم الدولي بالمصداقية والاتزان والثبات على المبادئ.

بعد القرار الأممي.. أخنوش يكشف السياسة العامة للتنمية والاستثمار بالأقاليم الجنوبية

يحل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بمجلس النواب، في أول جلسة مساءلة شهرية خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية 2026/2025.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *