تونس.. خبراء في القانون يطالبون بالإفراج عن معارضين سياسيين يوجدون في حالة احتجاز قسري

يستنكر سياسيون وحقوقيون تزايد اعتقال المعارضين والصحافيين والتضييق على حرية التعبير في تونس، منذ تولي الرئيس قيس سعيد السلطة.

وطالب أكثر من ثلاثين أستاذًا جامعيًا ومختصًا في القانون بتونس، أول أمس الأربعاء، بإطلاق سراح معارضين سياسيين موقوفين على ذمة التحقيق منذ أكثر من عام في تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، معتبرين أن توقيفهم لأكثر من 14 شهرًا يعتبر “احتجازًا قسريًا”.

وقال الموقعون على البيان إن “أساتذة القانون … لا يطالبون ولا يطالبن الا بتطبيق القانون وفقه قضاء أعلى محكمة في الدولة والإفراج عن كل الموقوفين وجوبًا والذين نعتبرهم بنهاية أجل الـ14 شهرًا في حالة احتجاز قسري”.

ومنذ شهر فبراير لسنة 2023، سُجن نحو أربعين معارضًا بتهمة “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”. وبين الموقوفين رجال أعمال وشخصيات أخرى ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

ودخل الموقوفون ومن بينهم جوهر بن مبارك أحد مؤسسي “جبهة الخلاص الوطني” (التكتل المعارض) في إضراب عن الطعام مرّات عدة منددين “بالمحاكمات التعسفية التي لا أساس لها”.

وندّدت الكثير من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية بالملاحقات القضائية في حق المعارضين وطالبت بوقفها.

ويتهم المعارضون والكثير من المنظمات غير الحكومية التونسية والدولية الرئيس التونسي بتوظيف القضاء لإسكات المعارضة.