أخنوش: ما تحقق خلال نصف الولاية الحكومية فاق كل التوقعات والانتظارات

متابعة

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء خلال تقديمه للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة أمام مجلسي البرلمان، إن ما تحقق خلال نصف الولاية الحكومية “فاق كل التوقعات والانتظارات”.

وأكد أخنوش في معرض تقديمه لهاته الحصيلة، طبقا للفصل 101 من الدستور وبمبادرة من الحكومة، أن المنجز الحكومي لمنتصف الولاية “يترجم الحرص الشديد على تنزيل مختلف التعهدات، دون البحث عن تبرير في توالي الأزمات المركبة التي عاشتها بلادنا”، مشددا على أن إصرار الحكومة على الوفاء بالتزاماتها بكل جرأة “هو خيار نابع من مسؤولياتها تجاه المواطنين، احتراما للثقة التي أسندت لأغلبية قوية ومنسجمة تستجيب لانتظاراتهم بناء على التزامات واضحة”.

وأبرز أخنوش أن هذا الإصرار نابع أيضا من “رؤية استباقية للمتغيرات التي يعرفها العالم بأسره، ومنها تداعيات الأزمة الصحية وما تلاها من تعقيدات، وكذا حالة اللايقين التي شهدها العالم، والتي أصبحت تفرض علينا التعايش مع تشعب الأزمات وتقاربها”.

وأكد أخنوش أنه وعيا بهذه التحديات، “تمكنت الحكومة، تحت القيادة الحكيمة للملك، من تطويع الأزمات المتتالية التي أحاطت بالمغرب، من خلال التعامل معها باعتبارها ظاهرة مستمرة وهيكلية في واقعنا الحالي، كما هو الشأن بالنسبة لظاهرة الجفاف التي عمرت لثلاث سنوات متوالية”.

وتطرق رئيس الحكومة في هذا السياق، إلى مجموعة من الرهانات التي تؤثث أجندة العمل الحكومي ومن بينها “إنجاح التغطية الصحية” و”توفير عرض صحي يحفظ كرامة كل مواطن” و”بناء مدرسة الجودة وتكافؤ الفرص” و “تقوية مناعة الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار المنتج لفرص الشغل” بالإضافة إلى تحديث الإدارة المغربية وجعلها آلية لتحقيق التنمية الشاملة.

وأبرز أخنوش أن الأمر يتعلق بأولويات تعاقد اجتماعي وضعت المواطن المغربي والأسرة المغربية في صلب اهتمامها وتسعى الحكومة لتحقيقها، مؤكدا أنه حرصا من الحكومة على إنجاح هذه الرهانات، بادرت منذ تنصيبها إلى تبني مقاربة تشاركية مع الهيئات المؤسساتية ومختلف الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بسائر الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.

واعتبر أن الهدف من ذلك ليس الحوار في حد ذاته، بل جعله بوابة رئيسية لتحقيق الإصلاح وتحسين الأوضاع المعيشية والمهنية للمواطنات والمواطنين.

وفي سياق ذي صلة، أكد أخنوش أن الحكومة عكفت خلال نصف ولايتها الأولى على إعداد وتحصين الإطار العملي والزمني والميزانياتي للورش الملكي للدعم الاجتماعي المباشر، وكذا تحديد كيفيات وشروط تنزيله، مع استكمال منظومة استهداف المستفيدين منه وتأمين الاعتمادات المالية المستدامة، وفق مقاربة تشاركية وتنسيق محكم بين جميع القطاعات الوزارية المعنية، مشيرا إلى أنه تم في ظرف وجيز إعداد وإخراج جميع النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة له.

وسجل أن عدد المستفيدين من الدعم منذ إطلاق منصة التسجيل الإلكترونية وإلى حدود نهاية شهر مارس 2024، بلغ ما مجموعه 3,5 مليون أسرة، تضم أكثر من 12 مليون شخص، فيهم ما يقارب 5 ملايين طفل، ومليون و400 ألف أسرة ليس لها أطفال تستفيد من المنحة الشهرية الجزافية، وبينهم مليون و200 ألف مستفيد تفوق أعمارهم 60 سنة.