مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
رغم الحملة الإعلامية التي تثيرها حاليا ” الحركة التصحيحية” التي تطالب برحيل أمينه العام السيد نبيل بنعبد الله، يواصل حزب التقدم والاشتراكية، المشارك حاليا في الحكومة المغربية، استعداداته للمؤتمر الاستثنائي المقرر تنظيمه يوم 13 فبراير المقبل.
وفي هذا السياق، خصص المكتب السياسي للحزب، اجتماعه الأسبوعي، يوم أمس الاثنين، للتداول في مشروع التعديل الجزئي لبعض مقتضيات القانون الأساسي للحزب، وذلك على ضوء التقرير المقدم من قبل فريق العمل المكلف بهذا الموضوع.
وقال بيان صحافي صادر عن الاجتماع، إن المكتب السياسي تناول بالدراسة مشاريع التعديلات الهادفة إلى ما أسماه ب”الرفع من أداء الهيئات الوطنية للحزب، من خلال اقتراح إحداث هيئة وطنية جديدة ذات اختصاصات محددة تستمدها من اللجنة المركزية للحزب”.
وارتباطا بذلك، تطرق اجتماع المكتب السياسي للحزب إلى مجموعة من المواضيع التي يشملها التعديل، حسب نفس المصدر، وتهم سبل تعزيز التنظيم الحزبي جهويا “من خلال تقوية اختصاصات المجالس الجهوية لتعزيز الحضور الحزبي على الصعيد الجهوي وتقويته، وإمداد القيادة التنفيذية للحزب بوسائل عمل ناجعة ومجربة”.
وأكد المصدر ذاته، أن المكتب السياسي للحزب سيعمل على الحسم النهائي في مشروع تعديل القانون الأساسي خلال اجتماعه المقبل، ليحال من أجل الدراسة على التنظيمات الإقليمية للحزب قبل عرضه على مصادقة المؤتمر الوطني الاستثنائي.
ولم يتضمن بلاغ اجتماع المكتب السياسي للحزب أية إشارة إلى الحملة الإعلامية التي تقودها حاليا ” الحركة التصحيحية”، والتي تضع على رأس أولوياتها المطالبة برحيل محمد نبيل بنعبد الله عن الحزب.
روابط ذات صلة:الحركة التصحيحية تركب فوق “الكلاب وجوج فرنك والبهايم” للإطاحة بـ”الرفاق”!
