عبر المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عن مساندته لكل القرارات والإجراءات التي تنطلق من الإدراك الجدّي والعميق للمخاطر المحدقة ببلادنا من جرَّاء الجفاف.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ له، على ضرورة التغيير الجذري في ثقافتنا المتعلقة بالتعامل مع الماء، والقطع النهائي مع اعتباره مورداً مُتاحاً بوفرة.
وشدد على ضرورة تكثيف وتسريع التوجُّه نحو الموارد المائية غير التقليدية، كتحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة.
ونادى إلى عقلنة استعمال الموارد المائية القليلة، ومكافحة ظاهرة سرقة المياه وتبذيرها، وإلى التطبيق الصارم لقانون الماء.
وجدد الحزب دعوته إلى مراجعة سياساتنا الفلاحية في اتجاه تكييفها مع واقع الخصاص المائي، بما يضمن، بالأولوية، أمننا الغذائي والمائي، لا سيما بالنظر إلى الواقع الجديد الذي تفرضه التداعيات الوخيمة للتغيرات المناخية.
وحذر حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومةَ من خطورة ضُعف تحرُّكها إزاء استمرار ارتفاع كُلفة المعيشة، وتدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين.
وطالبها باتخاذ إجراءاتٍ قوية وذات أثر ملموس، من أجل التدخل الناجع بكل الآليات المتاحة، للتخفيف من وطأة غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدمات.
وأكد في الأخير على ضرورة ضبط أسعارُ المحروقات، التي تستمر في الإضرار الشديد بجيوب المواطنات بشكلٍ مباشر أو غير مباشِر.