دعا حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومة إلى وضعِ حدٍّ نهائي، لجميع القرارات والإجراءات “التأديبية”، التي تم اتخاذها في حق عددٍ من الأستاذات والأساتذة.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ له أنه يجب حل أزمة توقيف الأساتذة، حتى يتم تفادي أي توتراتٍ أخرى من شأنها التأثيرُ سلباً، على التحصيل الدراسي لبنات وأبناء المغاربة في المدرسة العمومية.
وأوضح ضرورة الحفاظ على هذا المناخ الإيجابي وإتاحة الفرصة أمام الشروع في إجراء إصلاح حقيقي، لمضامين منظومتنا التعليمية.
بالمقابل أشار المكتبُ السياسي لورش إعادة النظر في مدونة الأسرة، ونحن على مشارف انتهاء آجال المهمة المحدَّدَة لعمل الهيئة المكلفة بالموضوع، والتي سيتلوها إخراجُ الصيغة الأولى لمقترح المراجعة.
وأعرب عن اعتزازه بنجاح اللقاء الذي نظمه مؤخراً حزبُ التقدم والاشتراكية مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حول المساواة ومدونة الأسرة، حيثُ شكل محطة ترافعية مهمة ونوعية، وتجمَّعت فيه عددٌ من الفعاليات الديموقراطية ذات المواقف المتقدمة بخصوص قضايا المساواة وحقوق النساء.
ونادى حزبُ التقدم والاشتراكية كافة القوى المؤمِنَة بتقوية أواصر الأسرة المغربية وتماسكها، إلى مواصلة الترافع والنضال، من أجل انبثاق إصلاحٍ حقيقي وعميق لمدونة الأسرة.