اعتمد الكونغرس الأمريكي أول أمس الخميس، قانون المالية برسم سنة 2018 والذي ينُصّ، كما هو الحال في سنة 2017، على أن الأموال الممنوحة للمغرب، تحت البند 3، ينبغي أن تكون متاحة لدعم الصحراء المغربية.
واعتبر مجموعة من المتابعين للشأن السياسي المغربي أن هذا القرار بمثابة صفعة قوية لجبهة البوليساريو ولكل أعداء الوحدة الترابية، لكونه يتضمن إشارات واضحة إلى دعم مخطط المغرب التنموي في الأقاليم الجنوبية.
ويرى الدكتور محمد زين الدين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحسن الثاني بمدينة المحمدية في تصريح لـ مشاهد24، أن قرار الكونغرس الأمريكي يندرج ضمن رؤية استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعتبر أن الوحدة الترابية للمملكة جزء لا يتجزأ، وأن مسألة قضية الصحراء المغربية مكانها الطبيعي هي الأمم المتحدة.
وأضاف زين الدين، أن خطوة الكونغرس تنسجم تماماً مع القرار الذي اتخذته المفوضية الأوروبية قبل أيام، بإدماج على وجه التحديد، الصحراء المغربية في اتفاق الصيد البحري القادم، كما أنه اعتراف صريح بالتنمية التي تتبعها المملكة في كافة أراضيها ومن ضمنها الصحراء المغربية.
وفي اعتقاد المتحدث، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك جيداً أن “البوليساريو” تهدد الأمن العالمي، لأنها ضعيفة وقريبة من منطقة الساحل التي تعج بالعديد من المخاطر التي تقض مضجع الأمريكيين، ومنها الاتجار بالبشر والإرهاب وتهريب السلاح. لافتا أن خطوة الكونغرس الأمريكي فيها دعم للشرعية وأيضا للحفاظ على الاستقرار الأمني والسياسي بالمنطقة.
هذا، وطالب القانون الذي اعتمده الكونغرس الأمريكي وزير الخارجية بتقديم تقرير، في غضون 45 يوما، “بوصف التدابير المتخذة لتعزيز مراقبة إيصال المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين في شمال إفريقيا”، في إشارة ضمنية إلى سكان مخيمات تندوف في الجزائر.