وجّهت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول موضوع “المواجهات التي شهدتها مدينة جرادة، يوم الأربعاء الماضي”.
وطالب رفاق نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، من وزير الداخلية “تقديم توضيحات دقيقة حول أسباب التدخل الأمني بمدينة جرادة”.
وأشارت المجموعة النيابية ذاتها، أن “مدينة جرادة تعرف منذ شهور احتجاجات للمطالبة بالحق في العيش الكريم، والكرامة الإنسانية، لذلك لابد من مواصلة إنجاز المشاريع الاقتصادية والاجتماعية المبرمجة، والرامية إلى تحسين أوضاع المواطنين والمواطنات والابتعاد عن المقاربة الأمنية المحضة، على اعتبار أن العنف لا يولد إلا العنف المضاد”.
يشار أن عمالة إقليم جرادة، أكدت في وقت سابق، تسجيل إصابات في صفوف القوات العمومية، بعضها بليغة، وذلك خلال اضطرارها للتدخل، يوم الأربعاء، من أجل فض اعتصام غير مرخص بمدينة جرادة.
وذكر بلاغ للعمالة في هذا الشأن، أنه “وعلى الرغم من القرار الصادر بتاريخ 13 مارس 2018 عن السلطات المحلية لإقليم جرادة، بشأن منع تنظيم جميع الأشكال الاحتجاجية غير المرخصة، حاول مجموعة من الأشخاص، يوم الأربعاء، في تحد لقرار المنع هذا، تنظيم اعتصام بمحيط الآبار المهجورة على مقربة من ثانوية الفتح”.
وخلّفت أحداث العنف هاته تسجيل بعض الإصابات في صفوف القوات الأمنية، بعضها بليغة، نقلوا على إثرها للمركز الاستشفائي الجامعي بوجدة.
كما قام المتظاهرون بإحراق 5 سيارات تابعة للقوات العمومية وإلحاق أضرار مادية جسيمة بمجموعة من العربات والمعدات المستخدمة من قبل هذه القوات.