الرئيسية / سلايد شو / الحكومة المغربية تصادق على مشروع قانون لتغطية عواقب الكوارث
عواقب الكوارث
مجلس الحكومة صادق على مشروع قانون عواقب الكوارث

الحكومة المغربية تصادق على مشروع قانون لتغطية عواقب الكوارث

تدارس المجلس الحكومي، برئاسة السيد عبد الإله بنكيران، وصادق أمس الجمعة، على مشروع قانون رقم 14-110 يتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 99-17 المتعلق بمدونة التأمينات، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية.

للمزيد:من نتائج فيضانات المغرب.. 23 ألفا و600 دار تعرضت للضرر

يهدف هذا المشروع، حسب بلاغ توصل موقع ” مشاهد24″ بنسخة منه، إلى وضع آليات تعويض ناجعة ومستدامة لفائدة ضحايا الكوارث بشتى أشكالها التي يتعرض لها المغرب، على اعتبار أن عمليات التضامن المتخذة في ظروف استعجالية وغير منظمة مسبقا أثبتت محدوديتها في مواجهة هذه الوقائع الكارثية لذلك وجب التنظيم المسبق لتغطية وتعويض الضحايا.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا مشروع قانون عواقب الكوارث يقترح إحداث نظام مزدوج لتعويض ضحايا الوقائع الكارثية يجمع بين نظام تأميني لفائدة الأشخاص المتوفرين على عقد تأمين من جهة، ونظام تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على تغطية من جهة أخرى.

وفي هذا السياق، فإن مشروع قانون عواقب الكوارث، يهدف إلى تمكين جميع الأفراد الموجودين فوق التراب الوطني من حد أدنى في التعويض عن الضرر الذي قد يتعرضون له في حالة حدوث واقعة كارثية أدت إلى إصابات بدنية أو فقدان استعمال المسكن الرئيسي، وكذا توفير عرض يشمل تغطية العواقب الناجمة عن الوقائع الكارثية التي قد يتعرض لها الأشخاص المتوفرون على عقد تأمين.

ويتضمن مشروع القانون المحدث لنظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية 71 مادة موزعة على ثلاثة أقسام بحيث يضم القسم الأول الأحكام المتعلقة بإحداث نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية وبلجنة تتبع الوقائع الكارثية وبإحداث صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية مع تحديد قواعد تدبيره. في حين يتطرق القسم الثاني للأحكام المتعلقة بتعديل وتتميم القانون رقم 99-17 المتعلق بمدونة التأمينات يهدف سن إجبارية التأمين ضد الأخطار الكارثية، فيما يتعلق القسم الثالث بمقتضيات مختلفة.

شرفات أفيلال تدعو إلى تطوير قدرات مديرية الأرصاد الجوية المغربية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية

يذكر أن المجلس الحكومي، تدارس وصادق أيضا على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، ومدارسة عدد من المستجدات.