القبلية تطغى على تعديلات الحكومة الموريتانية الجديدة

أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، تعديلات في صفوف الحكومة، معتمدا على تمثيلات القبائل في التشكيلة الجديدة للوزراء، مانحا الدعم لقبيلة “تجكانت” المقربة منه، بعد تعيينه لوزير السابق مولاي ولد محمد لغظف في منصب الامين العام للرئاسة، والاحتفاظ بكلم من الوزير ولد محمد محمود وسيدي ووزير العدل ولد الزين ومحمد ولد محمد وزير الداخلية في الحكومة الجديدة.

وحضيت قبيلة أولاد بلة بنفس الحصة السابقة في الحكومة الجديدة، بعدما تم الاحتفاظ بوزير الشؤون الاسلامية أحمد ولد أهل داوود، ومفوض الامن الغذائي أحمد ولد باب، ومنح ولد عبد العزيز، نفس الحصة لقبيلة “لقلال” التي ينحذر منها رئيس الحكومة يحيى ولد حمدين، ووزيرة الخارجية فاطمة فال بنت صوينع. كما تلقت قبيلة “لمتونة” بمنصبين، في الحكومة كل من محمد ولد خونه من خلال تعيينه وزيرا للمياه إلي جانب ترقية هندو بنت عينينه وزيرة للثقافة.

وعرفت التعديلات الجديدة سقوط احدى القبائل بعدما كانت ممثلة بثلاثة وزراء في الحكومات السابقة، أصبحت خارجة المناصب العليا، بعدما تساقط وزراؤها.
وأصبحت حكومة رئيس موريتانيا، تحضى بقرب بعض القبائل على حساب اخرى، التي ينتمي اليها رموز وقيادات بعض المعارضة، الشيء الذي جعلها، تتعرض للابعاد من المجال السياسي بموريتانيا، بعدما كان الرئيس ولد عبد العزيزي يعتمد عليها خلال وصوله للسلطة، وهي أولاد (ناصر، سومه، اديبوسات، أهل سيدي محمود، كنته، اجمان،تندغه، وأولاد أحمد بندمان،وآداب لحسن).

اقرأ أيضا

الزيادة في أجور العاملين بالقطاع الخاص.. هذه مضامين اتفاق أبريل 2024

كشفت الحكومة، اليوم الاثنين، عن مضامين اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي والتي تأتي تنفيذا لالتزامات الاتفاق الاجتماعي لـ30 أبريل 2022.

الحكومة تقر زيادة 1000 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية

قررت الحكومة إثر الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي مع النقابات، زيادة مبلغ 1000 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

الحوار الاجتماعي.. “CDT” تشدد على الوفاء باتفاقات سابقة وتنفيذ التزامات قطاعية

شددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على ضرورة الوفاء باتفاقات مؤسسة للحوار الاجتماعي، محذرة الحكومة مما اعتبرته مغبة التمادي في الإخلال بالالتزامات الاجتماعية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *