الحكومة تتعهد بإخراج قانون الإضراب قبل نهاية الدورة الربيعية للبرلمان

توصلت الحكومة وشركاؤها الاجتماعيون والاقتصاديون، خلال جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، إلى اتفاقات بشأن ممارسة حق الإضراب.

وحسب محضر اتفاق جولة أبريل الذي اطلع عليه “مشاهد24″، فإن أطراف الحوار الاجتماعي، التزموا بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، واتفقوا على مبادئه الأساسية.

وتتمثل هاته المبادئ، في انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب وتأطير هذا الحق في القطاعين العام والخاص، بما يضمن التوازن بين ممارسة الحق الدستوري وحرية العمل.

أيضا تتجلى باقي المبادئ في تدقيق المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب، وضبط المرافق التي تستوجب بالنظر لطبيعتها وخصوصيتها الحيوية، توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب، ثم تعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعية.

وأبرز محضر الاتفاق، على أنه سيتم إدراج هذه المبادئ في صيغة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي سبق إيداعها بالبرلمان، بعد استكمال مناقشة تفاصيل بنوده بين أطراف الحوار الاجتماعي.

وتعهدت الحكومة في المحضر ذاته، بالعمل على برمجة مناقشة مشروع القانون والمصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2024.

اقرأ أيضا

تفاعل الحكومة مع توصيات مؤسسة الوسيط تحت المجهر بالبرلمان

يحتضن البرلمان غدا الأربعاء، اجتماعا بشأن تفاعل الحكومة مع تقارير واحدة من أهم المؤسسات الدستورية بالمملكة.

الحكومة تعلن تجاوبها مع المطالب المجتمعية لـ”جيل Z”

أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أن حكومته بمختلف الأحزاب المكونة لها تعلن تجاوبها مع المطالب المجتمعية التي جاءت ضمن احتجاجات "جيل Z".

أخنوش: الحكومة أولت أهمية قصوى للصحة والتعليم وجعلتهما في صلب الأولويات

بحضور قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار وعدد من المنتخبين المحليين والجهويين بجهة مراكش آسفي، قال رئيس الحزب، عزيز أخنوش، اليوم السبت بمراكش، إن الحكومة أولت أهمية "قصوى" لقطاعي الصحة والتعليم، وجعلتهما في صلب الأولويات باعتبارهما الدعامة الأساسية لأي مشروع تنموي يروم تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية.