الحكومة تتعهد بإخراج قانون الإضراب قبل نهاية الدورة الربيعية للبرلمان

توصلت الحكومة وشركاؤها الاجتماعيون والاقتصاديون، خلال جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، إلى اتفاقات بشأن ممارسة حق الإضراب.

وحسب محضر اتفاق جولة أبريل الذي اطلع عليه “مشاهد24″، فإن أطراف الحوار الاجتماعي، التزموا بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، واتفقوا على مبادئه الأساسية.

وتتمثل هاته المبادئ، في انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب وتأطير هذا الحق في القطاعين العام والخاص، بما يضمن التوازن بين ممارسة الحق الدستوري وحرية العمل.

أيضا تتجلى باقي المبادئ في تدقيق المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب، وضبط المرافق التي تستوجب بالنظر لطبيعتها وخصوصيتها الحيوية، توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب، ثم تعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعية.

وأبرز محضر الاتفاق، على أنه سيتم إدراج هذه المبادئ في صيغة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي سبق إيداعها بالبرلمان، بعد استكمال مناقشة تفاصيل بنوده بين أطراف الحوار الاجتماعي.

وتعهدت الحكومة في المحضر ذاته، بالعمل على برمجة مناقشة مشروع القانون والمصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2024.

اقرأ أيضا

ردا على المعارضة.. السعدي: الحكومة الحالية تُعتبر الأكثر جرأة في تنفيذ الإصلاحات

أشهر لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الجمعة بمجلس النواب، سلاح المشروعية الانتخابية وورقة المنجزات الحكومية في وجه المعارضة، مشدداً على أن الحكومة الحالية تعتبر الأكثر جرأة في تنفيذ إصلاحات هيكلية كبرى، والتي تهدف في اعتقاده إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

مطالب نقابية لتهراوي بحل أزمة القطاع الصحي وفتح باب الحوار

يخوض التنسيق النقابي لقطاع الصحة، اليوم الخميس، اعتصاما بمقر المندوبية بمدينة سلا. واستنكر التنسيق النقابي …

مشروع قانون المالية 2025.. الحكومة تجيب على ملاحظات الفرق البرلمانية

تقدم الحكومة، خلال جلسة عمومية تنعقد بمجلس النواب غدا الجمعة، جوابها على الملاحظات المسجلة بخصوص مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025.