الحكومة تتعهد بإخراج قانون الإضراب قبل نهاية الدورة الربيعية للبرلمان

توصلت الحكومة وشركاؤها الاجتماعيون والاقتصاديون، خلال جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، إلى اتفاقات بشأن ممارسة حق الإضراب.

وحسب محضر اتفاق جولة أبريل الذي اطلع عليه “مشاهد24″، فإن أطراف الحوار الاجتماعي، التزموا بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، واتفقوا على مبادئه الأساسية.

وتتمثل هاته المبادئ، في انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب وتأطير هذا الحق في القطاعين العام والخاص، بما يضمن التوازن بين ممارسة الحق الدستوري وحرية العمل.

أيضا تتجلى باقي المبادئ في تدقيق المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب، وضبط المرافق التي تستوجب بالنظر لطبيعتها وخصوصيتها الحيوية، توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب، ثم تعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعية.

وأبرز محضر الاتفاق، على أنه سيتم إدراج هذه المبادئ في صيغة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي سبق إيداعها بالبرلمان، بعد استكمال مناقشة تفاصيل بنوده بين أطراف الحوار الاجتماعي.

وتعهدت الحكومة في المحضر ذاته، بالعمل على برمجة مناقشة مشروع القانون والمصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2024.

اقرأ أيضا

أخنوش: تجاوزنا 50 إنجازا حكوميا لصالح المواطن المغربي

سلط رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الضوء مجددا داخل قبة البرلمان، على نقاط القوة التي طبعت الولاية الحكومية 2026/2021.

أخنوش: الحصيلة الحكومية ليست فقط محطة للتقييم وإنما جواز سفر نحو المستقبل

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن تقديم ومناقشة حصيلة عمل الحكومة داخل قبة البرلمان، ليس فقط محطة للتقييم وإنما جواز سفر نحو المستقبل.

حصيلة عمل الحكومة تحت المجهر بمجلس النواب

يعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسة عمومية مخصصة لمناقشة حصيلة عمل الحكومة.