الحكومة تتعهد بإخراج قانون الإضراب قبل نهاية الدورة الربيعية للبرلمان

توصلت الحكومة وشركاؤها الاجتماعيون والاقتصاديون، خلال جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، إلى اتفاقات بشأن ممارسة حق الإضراب.

وحسب محضر اتفاق جولة أبريل الذي اطلع عليه “مشاهد24″، فإن أطراف الحوار الاجتماعي، التزموا بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، واتفقوا على مبادئه الأساسية.

وتتمثل هاته المبادئ، في انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب وتأطير هذا الحق في القطاعين العام والخاص، بما يضمن التوازن بين ممارسة الحق الدستوري وحرية العمل.

أيضا تتجلى باقي المبادئ في تدقيق المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب، وضبط المرافق التي تستوجب بالنظر لطبيعتها وخصوصيتها الحيوية، توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب، ثم تعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعية.

وأبرز محضر الاتفاق، على أنه سيتم إدراج هذه المبادئ في صيغة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي سبق إيداعها بالبرلمان، بعد استكمال مناقشة تفاصيل بنوده بين أطراف الحوار الاجتماعي.

وتعهدت الحكومة في المحضر ذاته، بالعمل على برمجة مناقشة مشروع القانون والمصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2024.

اقرأ أيضا

السكوري: قانون الإضراب تشاركي ويصب في مصلحة الشغيلة

تفاعل وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، مع نقاش النقابات بخصوص القانون …

في إطار قراءة ثانية.. لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون الإضراب

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في اجتماع عقدته أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، مع تصحيح خطأ مادي، وذلك في إطار قراءة ثانية.

أخنوش: الحكومة تواصل تفعيلا للتوجيهات الملكية إصلاح التعليم بمسؤولية

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة بالرباط، أن الحكومة تواصل، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، مسار إصلاح قطاع التعليم بمسؤولية.