الحكومة تتعهد بإخراج قانون الإضراب قبل نهاية الدورة الربيعية للبرلمان

توصلت الحكومة وشركاؤها الاجتماعيون والاقتصاديون، خلال جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، إلى اتفاقات بشأن ممارسة حق الإضراب.

وحسب محضر اتفاق جولة أبريل الذي اطلع عليه “مشاهد24″، فإن أطراف الحوار الاجتماعي، التزموا بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، واتفقوا على مبادئه الأساسية.

وتتمثل هاته المبادئ، في انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب وتأطير هذا الحق في القطاعين العام والخاص، بما يضمن التوازن بين ممارسة الحق الدستوري وحرية العمل.

أيضا تتجلى باقي المبادئ في تدقيق المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب، وضبط المرافق التي تستوجب بالنظر لطبيعتها وخصوصيتها الحيوية، توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب، ثم تعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعية.

وأبرز محضر الاتفاق، على أنه سيتم إدراج هذه المبادئ في صيغة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي سبق إيداعها بالبرلمان، بعد استكمال مناقشة تفاصيل بنوده بين أطراف الحوار الاجتماعي.

وتعهدت الحكومة في المحضر ذاته، بالعمل على برمجة مناقشة مشروع القانون والمصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2024.

اقرأ أيضا

مطالب نقابية للحكومة بمراجعة وضعية قوانين الإضراب والتقاعد

أصدرت النقابات المشكلة ل “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد”، مقترحاتها للحكومة بعد اجتماعاتها اليوم …

دعوة لتطوير النقل السياحي في إطار التحضيرات لمونديال 2030

طالب الفاعلون في القطاع السياحي على ضرورة تطوير النقل السياحي بالمغرب، خاصة في ظل استعداد …

مطالب نقابية للحكومة بمراجعة ملف عمال لاسامير

طالبت نقابة عمال شركة لاسامير الحكومة، بالتعاون مع المحكمة لإنقاذ مصالح المغرب وحقوق العمال بشركة …