تضمن اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، عدة التزامات تخص إصلاح منظومة التقاعد.
وجاء في محضر الاتفاق المعلن عنه اليوم الاثنين، أنه تقرر مباشرة إصلاح منظومة التقاعد من خلال إصلاح شمولي يرمي أولا إلى إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين عمومي وخاص، يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية، وثانيا إلى تحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ، وثالثا إلى تعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال.
ووفق المصدر ذاته، ستواصل الحكومة دراسة تفاصيل هذا الإصلاح وكيفيات تنزيله، باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك في أفق وضع تصور موحد لهذا الإصلاح وعرضه خلال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي المقررة في شتنبر المقبل.