معاناة مغاربة ليبيا من غرامات بسبب انتهاء صلاحية التأشيرة أو الإقامة تجر بوريطة للمساءلة

وجه النائب البرلماني إبراهيم أعبا عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالين لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أحدهما كتابي والآخر شفوي، حول “ما يتعرض له المغاربة داخل التراب الليبي بعد انتهاء صلاحية التأشيرة أو الإقامة من غرامات مالية تثقل كاهلهم”.

وساءل النائب البرلماني الوزير بوريطة عن مدى عزم وزارته التدخل لدى الحكومة الليبية لاستثناء المغاربة من هذه القرارات المستجدة حتى يتمكنوا من تسوية وضعيتهم القانونية دون تحميلهم عبئا ماليا غير معقول، وكذا عن الخطوات التي يعتزم اتخاذها لحماية مصالحهم والحفاظ على حقوقهم في هذا البلد المغاربي.

وأورد النائب البرلماني – وفق ما ذكره الموقع الرسمي للحزب – أن حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا أصدرت، مؤخرا، قرارا يخص تنظيم دخول وإقامة الأجانب، تضمن إقرار غرامة مالية عن مخالفة البقاء داخل التراب الليبي بعد انتهاء صلاحية التأشيرة أو الإقامة، حُددت في مبلغ 500 دينار عن كل شهر.

ووفق النائب، قد تكون الجالية المغربية المقيمة في هذا البلد المغاربي من أبرز ضحاياه، بسبب مشاكل تجديد الإقامة التي تتطلب الحصول على جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية، في وقت تشير فيه بعض الإحصائيات إلى أن حوالي 20 ألف فرد من مغاربة ليبيا لا يتوفرون على البطاقة التي تواجه عملية استصدارها بعض التعثر بسبب تداعيات كورونا والوضعية الخاصة للقنصليات المغربية بالمنطقة.

وأكد أن “قرار فرض 500 دينار عن كل شهر تأخير في تجديد بطاقة الإقامة يعتبر اجحافا كبيرا للغاية بالنسبة للجالية المغربية والوضع الاقتصادي في هذا البلد، مما يفرض التدخل لدى حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا لتمكين المغاربة من تسهيلات واستثناءات مؤقتة من هذا القرار إلى حين استصدار وثائقهم من القنصليات وتسوية وضعياتهم”.