تونس.. جدل حقوقي بسبب “تجريم التأجير للمهاجرين”

أثارت تصريحات النائبة فاطمة المسدي حول تجريم إيجار الشقق السكنية للمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء موجة من الانتقادات والرفض من قبل ناشطين حقوقيين في تونس، خاصة أنها تأتي بعد أيام قليلة من إطلاقها حملة لجمع توقيعات من سكان ولاية صفاقس، تهدف إلى “طرد” المهاجرين غير النظاميين من المدينة.

وكشفت النائبة البرلمانية عزمها بالتعاون مع عدد من زملائها النواب، اقتراح مشروع قانون يجرّم إيجار الشقق السكنية للمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء دون الحصول على ترخيص، بالإضافة إلى مبادرة تشريعية ثانية لـ”مكافحة تجار البشر ومعاقبة كل من يساهم في توطين المهاجرين.

وقالت إن مقترحاتها جاءت استجابة للوضع “الخطير” الذي تشهده محافظة صفاقس، التي تعد نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين نحو أوروبا، إذ أشارت إلى أن أحياء كاملة في المدينة باتت تعاني مما وصفته بـ”الاحتلال الأفريقي”.

وشهدت تونس الأشهر الماضية، تكرر صدامات بين مهاجرين غير شرعيين وسكان أحياء في ولاية صفاقس، الذين يحتج عدد منهم على ارتفاع أعداد المهاجرين بمدينتهم.

وتضاعفت أعمال العنف بعد خطاب ألقاه الرئيس قيس سعيّد، في فبراير من العام الماضي، انتقد فيه التواجد الكبير لمهاجرين غير قانونيين في بلاده، متحدثا عن مؤامرة لتغيير “التركيبة الديمغرافية” في تونس.