الحوار الاجتماعي.. “CDT” تشدد على الوفاء باتفاقات سابقة وتنفيذ التزامات قطاعية

شددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على ضرورة الوفاء باتفاقات مؤسسة للحوار الاجتماعي، محذرة الحكومة مما اعتبرته مغبة التمادي في الإخلال بالالتزامات الاجتماعية.

وسجلت الكونفدرالية في بلاغ توصل “مشاهد24” بنسخة منه، أنه خلال اجتماع انعقد أمس السبت بالدار البيضاء، تم إطلاع عضوات وأعضاء المجلس الوطني على مجريات الحوار الإجتماعي ومضامين العرض الحكومي وخلاصات اجتماعات اللجان الموضوعاتية الأربع (لجنة التشريعات والقوانين، لجنة تحسين الدخل، لجنة التقاعد، لجنة القطاع العام).

وأوضح البلاغ أنه بعد مناقشة هذه المستجدات، يحذر المجلس الوطني “الحكومة من مغبة التمادي في الإخلال بالتزاماتها الاجتماعية، ويشدد على ضرورة وفائها بمقتضيات اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الإجتماعي، وتنفيذ كل الالتزامات القطاعية ( الصحة، العدل، التعليم، موظفو التعليم العالي…)، والزيادة في معاشات المتقاعدين”.

أيضا يطالب المجلس وفق المصدر ذاته، بـ”التعجيل بوضع حد لحالة الاحتقان التي تعرفها العديد من القطاعات والفئات ومقاولات القطاع الخاص”، ويؤكد على “ضرورة الاستجابة لمطالب الفئات والأطر المشتركة كالمتصرفين والمهندسين والتقنيين والمحررين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وغيرهم”.

من جهة أخرى، سطر البلاغ على الرفض بشكل قاطع لأي إصلاح للتقاعد يمس بمكتسبات الشغيلة وأي قانون يكبل حق ممارسة الإضراب والتأكيد على ضرورة إدراج مراجعة قانون الانتخابات المهنية المتعلقة بانتخاب مناديب العمال واللجن الثنائية المتساوية الأعضاء في الجولة الحالية للحوار الاجتماعي.

وبعدما لفت إلى أنه يفوض للمكتب التنفيذي، صلاحية تدبير مخرجات الحوار الاجتماعي في دورة أبريل 2024، واتخاذ ما يلزم من قرارات في شأنه، دعا كل مكونات الشغيلة إلى المشاركة الوازنة والحضور بكثافة في تظاهرات فاتح ماي.

اقرأ أيضا

السكوري يكشف خطط الحكومة لتنزيل مضامين اتفاق أبريل

نوه وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل يونس السكوري، بمخرجات اتفاق أبريل للحوار الاجتماعي المركزي …

جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي.. أبرز الاتفاقات بشأن الضريبة على الدخل

تضمن اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، إجراءات جديدة بشأن الضريبة على الدخل، تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة.

الحكومة تتعهد بإخراج قانون الإضراب قبل نهاية الدورة الربيعية للبرلمان

توصلت الحكومة وشركاؤها الاجتماعيون والاقتصاديون، خلال جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، إلى اتفاقات بشأن ممارسة حق الإضراب.