"سايبام" الإيطالية
شركة "سوناطراك" النفطية العمومية بالجزائر

الجزائر: “سوناطراك” تطالب “سايبام” الإيطالية بتعوضيات مالية

نقلت شركة “سوناطراك” النفطية الجزائرية صراعها مع شركة “سايبام” الإيطالية ، فرع مجموعة “إيني” العملاقة، إلى محكمة التحكيم الدولية بباريس.

وتقدمت “سوناطراك” بطلب تعويضات من شركة “سايبام” الإيطالية تصل إلى 322 مليون يورو (أزيد من 3500 مليار سنتيم)، حسب ما ذكرته صحيفة “الشروق” الجزائرية.

وأوضحت الصحيفة أن مطالبة “سوناطراك” بالتعويضات جاءت كرد على مطالب مماثلة للشركة الإيطالية للحصول على 1.7 مليون يورو كتعويضات.

وفصلت الجريدة مطالب الشركة الجزائرية من خلال الإشارة إلى أن التعويضات تهم مشاريع الشركة الإيطالية في حاسي مسعود والأنبوب الغازي ما بين حاسي الرمل وأرزيو، مضيفة أن “سوناطراك” طالبت بتعويض قدره 35 مليون يورو، ومبلغ 9.11 مليون دولار كتعويض عن الإخلال بالالتزامات، ومبلغ 1.19 مليار دينار جزائري كغرامات التأخير، وأيضا 213 مليون دولار كتعويض عن غياب الإنتاج بالمركب الغازي نظرا للتأخر في عملية الإنجاز.

وأضافت “الشروق” أن “سوناطراك” طالبت كذلك بمبلغ 360 ألف يورو و38 مليون دينار مقابل أخطاء في تسيير أصول خاصة بالضمانات البنكية تكفلت بها الشركة الجزائرية بدلا من “سايبام”، بالإضافة إلى 34 مليون يورو كتعويض عن الضرر المادي الذي لحق “سوناطراك” بسبب ما تراه تورطا للشركة الإيطالية كرشاوى وعمولات لمؤسسة “بيرل بارترنز” من طرف فريد بجاوي، أحد المتابعين بالتورط في قضية الرشاوى المعروفة باسم “فضيحة سوناطراك 2″، والتي كان من بين أبرز المتهمين فيها وزير الطاقة الجزائري السابق، والمقرب من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، شكيب خليل.

اقرأ أيضا

المسؤولين الجزائريين

من “سوناطراك” إلى “أوراق بنما” ..قصة فساد المسؤولين الجزائريين

أكدت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن القضاء الإيطالي يحقق في آثار عمولات ورشاوي وصلت قيمتها 200 مليون دولار تلقاها بعض المسؤولين الجزائريين من طرف شركات نفطية دولية، والتي جرى تداولها في بنوك غربية وعربية.

الجزائر

الجزائر : صياح المعارضة وصمم النظام

اكتظ المشهد السياسي الجزائري بعدد إضافي من الشخصيات السياسية التي تنعت في الجزائر بأنها ذات الوزن الثقيل في الحياة السياسية الوطنية.

خليل

شكيب خليل في قفص اتهام المعارضة الجزائرية

تنظم حركة مجتمع السلم " حمس " محاكمة رمزية لشكيب خليل والتي سيشرف عليها عدد من الوزراء السابقين والمسؤولين الحزبيين.