الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الطاقة الكهربائية

اتخذ مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المنعقد الثلاثاء 17 فبراير، قرارا يحدد بموجبه تعريفة فائض الطاقة الكهربائية المنتجة في إطار القانون رقم 40.19 والقانون رقم 82.21، وذلك لفترة الضبط الممتدة من فاتح مارس 2026 إلى غاية 28 فبراير 2027، كما قام المجلس أيضا باعتماد التحيينات السنوية لتعريفات استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية.

وذكرت الهيئة، في بلاغ لها، أنه في سياق تفعيل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، الرامية إلى تشجيع انتقال طاقي مستدام، قامت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بتحديد تعريفة فائض الطاقة الكهربائية التي يمكن للمنتجين بيعها، في إطار القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة كما تم تغييره وتتميمه والقانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، لفائدة مسيري الشبكة الكهربائية الوطنية المعنيين، وذلك خلال فترة الضبط الأولية الممتدة من فاتح مارس 2026 إلى 28 فبراير 2027.

وأشار البلاغ إلى أنه تم تحديد هذه التعريفة في مبلغ 21 سنتيم لكل كيلوواط ساعة خلال ساعات الذروة، و 18 سنتيم لكل كيلوواط ساعة خلال الساعات خارج الذروة.

وخلال فترة الضبط الأولية، اعتمدت الهيئة مبدأ التعريفة الموحدة، مع اختلاف المراكز الساعاتية، لشراء فائض الطاقة الكهربائية على أن يتم تطبيقها على جميع منشآت الإنتاج، بغض النظر عن الإطار القانوني المنظم لها أو القدرة أو تكنولوجيا المنشأة المعنية.

وتطبق التعريفة المحددة على شبكة الجهد العالي وجد العالي، وكذا الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط، وسيتم تحديد التعريفة المطبقة على شبكة الجهد المنخفض من قبل الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بعد استكمال الإطارين التنظيمي والتقني الملائمين.

ويعزى قصر مدة فترة الضبط إلى حرص الهيئة على توحيد الفترات التعريفية لمختلف التعريفات، وإجراء تقييم شامل للإطار التعريفي المعتمد، والذي ستنتهي صلاحية فترة ضبطه الأولى مع بداية سنة 2027.

وعند تحديد هاته التعريفة، حرصت الهيئة، قدر الإمكان، على تحقيق التوازن الاقتصادي للمنتجين والمنتجين الذاتيين، مع مراعاة الإكراهات المالية التي تواجه مسيري الشبكة الكهربائية الوطنية، ودعم فعال لمسار الانتقال الطاقي المستدام.

ويمثل نشر تعريفة فائض الطاقة الكهربائية محطة جديدة في مسار إرساء إطار تعريفي متطور، مع احترام القوانين والقواعد المعمول بها، وضمن مقاربة ضبطية تروم مواكبة التطور التدريجي والمتناسق لقطاع الكهرباء الوطني. وستشمل الخطوة المقبلة تحديد المساهمة المتعلقة بخدمات التوزيع المنصوص عليها في القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.

ومن جهة أخرى، فبموجب قرار الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء رقم 02.24 الصادر بتاريخ 5 فبرابر 2024 المتعلق بتحديد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، والقرار رقم 202.25 الصادر بتاريخ 19 فبراير 2025 المتعلق بتحديد تعريفة استعمال شبكات التوزيع ذات الجهد المتوسط، اعتمد مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء أيضا قرارين متعلقين بتحيين هاتين التعريفتين.

وبذلك، فقد تم تحديد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل (TURT) في مبلغ 6,85 سنتيم لكل كيلوواط ساعة ابتداء من فاتح مارس 2026، كما تم تحديد تعريفة استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط (TURD) في مبلغ 6,07 سنتيم لكل كيلوواط ساعة ابتداء من فاتح مارس 2026، في حين تم تحديد عائد خدمات المنظومة (TSS) في مبلغ 6,81 سنتيم لكل كيلوواط ساعة ابتداء من نفس الفترة.