أفادت مجلة “جون أفريك” الفرنسية أنه بموجب تعليمات صادرة عن وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، تم منع مسؤولي كبار في شركة النفط الوطنية “سوناطراك”، من السفر إلى فرنسا أو حتى عبور ترابها، وذلك وسط الأزمة القائمة بين البلدين، والتي اندلعت إثر اعتراف باريس بسيادة المغرب على صحرائه.
وتابع المصدر ذاته ان قرار المنع هذا يشمل أيضا مسؤولين في شركتي “سونلغاز” و”سونارام”، في حلقة جديدة من تصلعد التوثر بين باريس والنظام العسكري الجزائري.
ويرجع اتخاد هذا القرار إلى محاولة عصابة قصر المرادية تجنب تعريض مسؤوليها للإحراج أو المنع من دخول فرنسا، بعد أن بدات باريس، في مارس الماضي، بتنفيذ إجراءات عقابية شملت منع عدد من المسؤولين الجزائريين، بينهم دبلوماسيين، من دخول الأراضي الفرنسية،
وياتي هذا بعد أن أصدرت المديرية العامة للشرطة الفرنسية تعميما لكافة ضباط الحدود على كافة المنافذ الحدودية، نشرته صحيفة “لو فيغارو”، يقضي بأن “كل الرعايا الجزائريين الحاملين جواز السفر الدبلوماسي أو جواز مهمة، وغير الحاصلين على تأشيرة دخول، يتعين عدم قبولهم وعدم السماح لهم بالدخول وإعادتهم قسرا”.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير