كنيسة للمتنصرين بمنطقة القبائل بالجزائر

منظمة حقوقية: “ليبيا وتونس والجزائر من الدول التي تضطهد المسيحيين”

صنفت منظمة تشتغل في مجال الدفاع عن المسيحيين تونس والجزائر ضمن قائمة الدول الخمسين التي تضطهد المسيحيين.
وحلت تونس في المرتبة 32 في قائمة منظمة Open Doors، في حين حلت الجزائر في المرتبة 37، في حين جاءت ليبيا في مرتبة متقدمة باحتلالها الرتبة 10.
وجاءت العراق وكوريا الشمالية وإريتريا ضمن قائمة أكثر البلدان اضطهادا للمسيحيين بحسب المنظمة التي يوجد مقرها ببلدة إرميلو بهولاندا.
ونقلت صحيفة “الوطن” الجزائرية أن المنظمة اعتبرت أن التجمعات الدينية لغير المسلمين ممنوعة بموجب القانون الجزائري، وأن المعتنقين للمسيحية يعانون من العنف الممارس في حقهم من قبل الأسر والجيران.
وفي حين تغيب أرقام دقيقة حول عدد المسيحيين في الجزائر، عرفت منطقة القبائل على مدار سنوات حركة تحول من الإسلام للمسيحية.

إقرأ أيضا: الكنيسة الكاثوليكية بإنجلترا: “المسيحيون هم الأكثر عرضة للاضطهاد عبر العالم”

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *