الرئيسية / المغرب الكبير / منظمة حقوقية جزائرية: قانون المالية 2016 سيسحق 14 مليون فقير
صندوق النقد

منظمة حقوقية جزائرية: قانون المالية 2016 سيسحق 14 مليون فقير

على خلفية موجة الانتقادات الموجهة إلى قانون المالية لسنة 2016، ومجمل القرارات الثقيلة التي يتضمنها، وجهت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تحذيرات إلى حكومة عبد المالك سلال من تداعيات هذا القانون، واصفة إياه بـ “بالشرس والأسود”.

وأكدت الرابطة الجزائرية أن قانون المالية لعام 2016 سيكون الأكثر سوداوية وشراسة، حيث من المرتقب أن تزيد الضرائب والرسوم التي نص عليها من استنزاف جيوب المواطن الجزائري البسيط، كما من المحتمل أن يؤدي إلى انزلاق اجتماعي خطير في الفترة القادمة.

وحسب ما أكدته الرابطة الحقوقية، فإن القانون الذي، وإن زعمت الحكومة أنه سيخفف من حدة الأزمة الاقتصادية التي تمر منها الجزائر، فإنه يؤسس لما أسمته “نظام إقطاعي جديد” على حساب الطبقة الهشة بالبلاد، والتي تصل نسبتها إلى 41 بالمائة، أي ما يعادل 14 مليون جزائري.

وعبرت الرابطة الحقوقية عن استغرابها من التبريرات الواهية التي تروجها الحكومة، وسياسة إلقاء اللوم على المواطنين بخصوص التبذير، ومطالبتهم بضرورة التقشف من أجل الخروج من الأزمة بأقل الأضرار، في وقت كان حريا بها توجيه أصابع الاتهام إلى قراراتها الفاشلة في تسيير المال العام وعجزها عن خلق اقتصاد بديل متحرر من قطاع المحروقات.

وإلى ذلك، طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بضرورة محاسبة الحكومة على استثماراتها خلال 10 سنوات الماضية، والتي خصصت لها ما يعادل 200 مليار دولار، مشيرة أن هذه الأموال ذهبت في مهب الريح دون أن تظهر تجلياتها على أرض الواقع.

ولم يغفل بيان الرابطة الحقوقية الإشارة إلى الميزانية التي خصصتها  الحكومة الجزائرية لدعم القطاع الفلاحي من أجل رفع الإنتاج على مدى 20 سنة، حيث أكدت أن حكومة بلاده خصصت نحو 4000 مليار دولار لدعم هذا القطاع، مضيفة أن هذه الأموال “حوّلت إلى غير وجهتها ولم تحقق أي نتيجة وكانت أغلب التقارير التي تبرر هذا العجز، ترجع الأمر إلى ”العوامل المناخية”، خاصة الفيضانات والحرائق والجليد، لتبرير صرف الملايير على استصلاح الأراضي الفلاحية واقتناء العتاد على الورق لا غير”.

وحسب الرابطة الحقوقية فإن الخطابات التي تروجها الحكومة الجزائرية على مدى سنوات، وتبنيها لسياسة “السوسيال” أو الدعم الاجتماعي، يبقى مجرد “بيع أوهام”‘ للمواطن البسيط، في الوقت الذي يبقى فيه الأمر الواقعي الوحيد في المسألة هو إقرار الحكومة بكون 14 مليون جزائري يعيشون تحت خط الفقر بالجزائر.

إقرأ أيضا:الحكومة الجزائرية والشلل المحيّر!