استعمال البلاستيك في المغرب سيصبح ممنوعا بأمر القانون

صادق مجلس النواب المغربي بالإجماع في جلسة عمومية، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 77.15 يقضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، المكلف بالتجارة الخارجية، محمد عبو، في معرض تقديمه لهذا المشروع، أن التحضير لهذا القانون جاء انطلاقا من الوعي الجماعي بخطورة استعمال الأكياس البلاستيكية، وآثارها السلبية على صحة الإنسان والحيوانات والنباتات وانعكاساتها الخطيرة على المحيط البيئي والإيكولوجي، موضحا أن المغرب يعرف استعمالا واسعا لهذه الأكياس البلاستيكية.

وأبرز أن الحكومة قامت بمقاربة شاملة للموضوع من خلال فتح حوار واسع شمل كل الأطراف المتدخلة، بما فيهم المستهلكين والمنتجين والشركاء المؤسساتيين، فضلا عن بعض القطاعات الحكومية كوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، والأمانة العامة للحكومة والوزارة المكلفة بالبيئة، وذلك اعتمادا على نتائج الدراسات والخبرات وبعض التجارب الدولية المتقدمة في هذا المجال. وأضاف أن إعداد مشروع هذا القانون جاء تتويجا لهذه المجهودات، لافتا إلى أن المشروع تضمن “مقتضيات مهمة ستكون لها دلالتها القوية في حماية الإنسان والبيئة الوطنية بأبعادها المختلفة”.

للمزيد:المغرب يمنع صنع واستيراد وتصدير واستعمال الأكياس البلاستيكية

وأشار إلى أن المشروع حدد على الخصوص تعريف الأكياس البلاستيكية الممنوعة، وتلك المستثناة من المنع، علاوة على أنه نص على عدد من العقوبات لمخالفي مقتضيات مشروع هذا القانون، حسب خطورة الأفعال وحالة العود.

وأبرز الوزير أنه، من أجل ضمان حسن تنفيذ هذا القانون ومراعاة مصالح عدد من المتدخلين الاقتصاديين، فقد تم التنصيص على أن هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2016، موضحا أن الحكومة ستعمل خلال هذه الفترة على اتخاذ عدد من المبادرات التحسيسية ومواكبة الوحدات الصناعية لتغيير أنشطتها نحو أنشطة لتحويل البلاستيك يكون صديقا للبيئة ويواكب تشريعات الشركاء الدوليين.