لأول مرة، منذ خروجهم إلى الساحة السياسية، كتنظيم جديد ينضاف إلى بقية مكونات المشهد الحزبي في المغرب، يشارك الديمقراطيون الجدد في الحملة الانتخابية الحالية، بهدف استمالة بعض أصوات الكتلة الناخبة في تشريعيات 7 أكتوبر الجاري.
“الديمقراطيون الجدد”، هو إسم الحزب الذي أنشأه الدكتور محمد ضريف، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بمدينة المحمدية، وعدد من رفاقه، عقب مصادقة المغرب على الدستور الجديد، متوخيا من وراء ذلك الإسهام إلى جانب أكثر من 30 حزبا في المملكة في دعم الإصلاحات السياسية.
ضريف وجه معروف لدى الرأي الوطني العام ، اعتبارا لظهوره المتكرر في السابق في وسائل الإعلام، كباحث في العلوم السياسية، متخصص في الجماعات الإسلامية، لكنه ما ان أطلق مشروعه الحزبي، حتى توارى عن الأنظار، وانخرط في مواجهة المشاكل التنظيمية، التي وصلت بعض أصدائها إلى الصحافة المغربية، لدرجة أن أحد الذين كانوا مقربين منه في السابق، داخل هذا التنظيم، خرج بتصريحات تنتقده بقوة.
ليس سهلا أن يكون المرء زعيما سياسيا في البلد، لابد أن تواجهه تحديات يستحسن التعامل معها بنوع من المرونة واللباقة وهدوء الأعصاب، وهذا ما لم يتم اعتماده، ذات مرة، في مناقشة صاخبة بين ضريف وعضو في المكتب السياسي للحزب، انحرفت فيه الكلمات عن سياقها، الأمر الذي كان مثار استغراب واندهاش المتتبعين.
أكيد أن هناك صعوبات تنتصب في الطريق، وقد تكون في الغالب غير متوقعة، مثلما حدث أول أمس الأربعاء، حين فوجيء رئيس الحزب، الذي كان يستعد لترؤس مهرجان خطابي، بملعب باب الفتوح، بمدينة فاس، بمنع اللقاء، بناء على قرار لوزارة الداخلية بمنع مهرجانات الأحزاب بالملاعب الرياضية لاعتبارات أمنية.
الآن، وفي خضم الحملة الانتخابية التي يزداد إيقاعها حرارة مع اقتراب يوم الحسم، نهار الجمعة المقبل، يبرز أكثر من سؤال: ما مدى نصيب الديمقراطيين الجدد من تشريعيات 7 اكتوبر، وأي مصير ينتظرهم، وما توقعاتهم للنتائج التي يمكن لهم أن يحصدوها من وراء التصويت؟
أسئلة كانت موجهة لزعيم الحزب محمد ضريف، الذي يحمل رمز البصمة، لكن هاتفه، ظل يرن دون مجيب، رغم تكرار الاتصال به، أكثر من مرة. ربما كان الرجل منشغلا في الحملة الانتخابية، وهو الذي اعتاد التواصل مع مختلف وسائل الإعلام بانسيابية وسهولة ويسر .