مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أن يصبح للمواطن المغربي إمكانية تقديم العرائض والملتمسات التشريعية لرئيس الحكومة، فهذا يمكن اعتباره طفرة نوعية في تاريخ المغرب الحديث، وحق تاريخي يمنحه القانون لأي مواطن يحمل الجنسية المغربية لإبداء رأيه.
الجريدة الرسمية، أصدرت مؤخرا القوانين التنظيمية المتعلقة بهذه الملتمسات التشريعية والعرائض، والتي تضمنت شروط وكيفية ممارسة هذا الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
هاته القوانين والتي اطلع عليها مشاهد24، تنص على مجموعة من الأمور فالمقترحات والتوصيات التي يمكن تقديمها يجب أن يكون الهدف منها الأول والأخير المصلحة العامة للبلاد، ولا يجب أن تمس بأي طريقة أو بأخرى ثواب الأمة، وفي مقدمتها الدين الإسلامي والوحدة الوطنية والنظام الملكي للدولة.
ولم تحصر القوانين ذاتها خانة الممنوعات في هذا الثالوث فحسب، بل منعت أيضا الاقتراب من الاختيار الديمقراطي للأمة، والمكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات والحقوق الأساسية، إلى جانب التنصيص على أن تكون لائحة دعم العريضة موقعة على الأقل من طرف 5000 مواطن.
في نظر عصام الجبلي أستاذ العلوم السياسية، فإن هذا القانون الجديد سيشرك المواطن المغربي في صياغة الحياة السياسية بالمملكة، وسيعطيه فرصة تاريخية لكي يكون سلطة عوض أن يظل في موقف المتابع.
وأضاف الجبلي في تصريح لـ مشاهد24 أن “القانون سطر مجموعة من الشروط المعقولة كي لا تطرأ العبثية في تقديم الملتمسات إلى البرلمان، وبالتالي عوض الاكتفاء بنقل المواطن همومه الاجتماعية عبر النواب والمستشارين لإيجاد الحلول، سيصبح لكل مغربي الحق في إبداء رأيه في حدود الشروط المذكورة”.
الجريدة الرسمية، أكدت أيضا أن مشروع القانون التنظيمي وضع شروطا لقبول البرلمان للملتمسات، منها أن يكون الهدف منه “تحقيق مصلحة عامة، وأن يتم تحريره بكيفية واضحة في شكل اقتراحات أو توصيات”.
ويُستثنى من الملتمسات ما يتعلق بـ”مراجعة الدستور أو القوانين التنظيمية، أو قانون العفو العام، أو النصوص المتعلقة بالمجال العسكري، أو تلك التي تخص الأمن الداخلي، أو الدفاع الوطني، أو الأمن الخارجي للدولة”.
