مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
بلغ حجم نفقات الجماعات الترابية (نفقات عادية ونفقات استثمار الميزانيات الرئيسية) 8,35 مليار درهم خلال سنة 2015، مسجلا ارتفاعا بنسبة 3,13 في المائة بالمقارنة مع سنة 2014.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة ضمن نشرة خاصة بإحصائيات المالية المحلية عند متم سنة 2015، أن “النفقات العادية للجماعات الترابية بلغت 4,21 مليار درهم في نهاية دجنبر 2015، مقابل 8,20 مليار درهم سنة قبل ذلك، أي بارتفاع بلغت نسبته 5,2 في المائة، وذلك بسبب ارتفاع نفقات الموظفين بنسبة 1 في المائة، وبـ4 في المائة في نفقات الأملاك والخدمات، وبـ5 في المائة في الفوائد على الدين”.
أما فيما يخص نفقات الاستثمار بالجماعات الترابية فقد “بلغت 5,14 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2,34 في المائة”.
وتعزى هذه النتيجة حسب ما أوضحه المصدر ذاته، إلى “الارتفاع بنسبة 2,41 في المائة في المبالغ التي تم تخصيصها برسم البرامج الوطنية، وبـ6,49 في المائة في البرامج المندمجة وبـ32 بالنسبة للأشغال الجديدة وعمليات الإصلاح الكبيرة التي استأثرت بـ31 بالمائة من نفقات الاستثمار المنجزة من قبل الجماعات الترابية خلال سنة 2015”.
وسجلت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية التحملات والموارد بالنسبة للجماعات تظهر أن هناك فائضا قدره 9,3 ملايير درهم في متم دجنبر 2015، مقابل فائض بلغ 3,4 ملايير درهم سنة قبل ذلك.
وقد مكن هذا الفائض الذي تنضاف له مداخيل اقتراض 7,1 مليار درهم، من سداد جزء هام من الدين البالغ 974 مليون درهم وإعادة تشكيل المبالغ المتوفرة بـ7,1 مليار درهم.
