مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
شهدت الخزينة العامة للمملكة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، عجزا في الميزانية يقدر بنحو 23.2 مليار درهم خلال الـ7 أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 29.1 مليار درهم سنة قبل ذلك.
ولم يشفع تراجع النفقات الصادرة بموجب الميزانية العامة والتي بلغت متم شهر بوليوز الماضي نحو 175,5 مليار درهم أي بانخفاض بلغ نسبته 2,4 في المائة مقارنة بمستواها المسجل في يوليوز 2015، في تراجع عجز الخزينة العامة إلى مستويات معقولة، حسب ما أكدته نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر يوليوز 2016.
ويعزى هذا الانخفاض الطفيف الذي تم تسجيله، حسب ما كشفت عنه الخزينة العامة للمملكة، إلى “تراجع نفقات التسيير بـ5.5 في المائة، وتكاليف الدين المبرمجة في الميزانية بـ6.3 في المائة، مقابل ارتفاع نفقات الاستثمار بـ13.8 في المائة”.
في المقابل عرفت المداخيل العادية التي تم حصرها نهاية يوليوز، “تحسنا بـ3.7 في المائة لتصل إلى 124.2 مليار درهم مقابل 119.7 مليار درهم متم يوليوز 2015، وانخفاضا في النفقات العادية بـ4 في المائة مما يعني تحقيق ناتج عادي إيجابي بقيمة 6.4 مليار درهم مقابل ناتج سلبي قدره 3.1 مليار درهم خلال السبعة أشهر الأولى من العام المنصرم”.
وقد أدت زيادة الضرائب المباشرة بـ7.8 في المائة، وحقوق الجمارك بـ19.7 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ2.1 في المائة وحقوق التسجيل والتنبر بـ6.6 في المائة مقابل انخفاض المداخيل غير الضريبية بـ11.3 في المائة، في ارتفاع المداخيل العادية.
