الداخلية تمنع وسائل الإعلام من إجراء الاستطلاعات السياسية لضمان شفافية الانتخابات

قررت وزارة الداخلية منع وسائل الإعلام الوطنية من إعداد ونشر استطلاعات للرأي ذات طابع سياسي، تحت مبرر غياب إطار تشريعي يقنن استطلاعات الرأي ومراقبتها، معتبرة في بلاغ لها اطلع مشاهد24 عليه، أن ”هذه الاستطلاعات تبقى غير مضبوطة ومنحازة في كثير من الأحيان”.

وبررت وزارة الداخلية هذا القرار، لـ”ضمان مصداقية ونزاهة المسلسل الانتخابي، ودرء لكل ما من شأنه الإسهام في توجيه إرادة واختيارات الناخبين، فإنه يمنع نشر الاستطلاعات ذات الطابع السياسي، وأنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل من قام خلافا لأحكام هذه المادة، بطلب إجراء استطلاع للرأي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بإحدى الانتخابات المذكورة، أو بإجراء الاستطلاع المذكور أو بنشر نتائجه أو التعاليق عليها”.

وأضاف بلاغ وزارة الداخلية، أن المتابعة القانونية ستصبح ذات طبيعة جنائية بالنسبة لكل نشر يتم خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت، بناء على مقتضيات القانون رقم 57.11 الذي ينص في مادته 115 على أنه “يمنع إجراء استطلاعات الرأي التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بانتخابات تشريعية أو انتخابات تتعلق بمجالس الجماعات الترابية أو بالغرف المهنية، خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق حملة الاستفتاء أو الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت”.