خلاف بين الجزائر وصندوق النقد الدولي حول سياسة التقشف

بدت بوادر الخلاف تظهر بين الجزائر وصندوق النقد الدولي بخصوص تدبير أزمة تراجع أسعار البترول التي تسببت في تراجع مداخيل الدولة من العملة الصعبة بنسبة 40% خلال الثلث الأول من السنة الجارية.
وتهم نقاط الخلاف الإجراءات التي حددها صندوق النقد الدولي في إطار سياسة التقشف والرامية إلى تقليص نفقات التسيير ومراجعة التحويلات الاجتماعية. هذه الإجراءات لا تتماشى وسياسة الحكومة الجزائرية التي لا تنوي المساس بالنفقات.
وكانت الحكومة الجزائرية قد أقرت بأن البلاد مقبلة على أزمة اقتصادية حقيقية في ظل الظرفية الدولية المرتبطة بتراجع أسعار النفط، مما فسح المجال أمام صندوق النقد الدولي للتدخل والمطالبة باتخاذ عدد من الإصلاحات الهيكلية واتباع سياسة اقتصادية احترازية.