أعلن مصطفى الرميد،وزير العدل والحريات، أن المجلس الحكومي قرر في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، بالمصادقة على مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.75.175 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1395 (08 أبريل 1975) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة كما وقع تغييره وتتميمه.
ويأتي هذا المرسوم، حسب بيان تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه، في إطار تفعيل مضامين الخطاب الملكي السامي لـ 20 غشت 2009 وتنفيذا لميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي نص في التوصية رقم 17 على النهوض بالوضعية المادية للقضاة وحدد أجل تنفيذه خلال سنة 2014.