دخلت هيئة العدول في خطوة تصعيدية جديدة، ضد وزارة العدل.
وقرر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول خوض إضرابا وطنيا ثانيا لمدة يومين الخميس والجمعة 15 و16 فبراير المقبل، ووقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بالرباط.
وأوضحت الهيئة الوطنية للعدول أن الاحتجاج جاء نتيجة تراكمات، وصفها البعض بالهدر التشريعي الذي تمارسه وزارة العدل،حيث منذ 2010 وهيئة العدول في حوار مفتوح مع وزارة العدل.
واشتكت من مشكل ملاءمة قانون المهنة مع دستور المملكة، قائما بحدة أكبر خصوصا ان بعض القطاعات الحكومية، قطعت أشواط مهمة في جودة الخدمات المقدمة (التسجيل الالكتروني للعقود لدى ادارة التسجيل والتنمر نموذجا)بخلاف وزارة العدل
ودعت لتنزيل بعض توصيات إصلاح منظومة العدالة التي ظلت حبرا على ورق، وأبرزها التوصية 52 التي أوصت بمراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بودائع المتعاملين مع المهن القانونية والقضائية بما يضمن تحصينها.
وشددت على أنه مع كل ولاية يتم خلق مشاكل وعراقيل متنوعة، من أجل عرقلة مسار تعديل قانون مهنة توثيقية عريقة وأصيلة في تاريخ المغرب.
وأكدت في الأخير توقف سلسلة الحوار الاجتماعي مع وزارة العدل، بسبب انعدام الرؤية الوزارية.