أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتبرعون بأجرة شهر لضحايا الزلزال

أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن تبرعات أعضائه والتبرعات التي قد يقوم بها القضاة، بإرادتهم واختيارهم وكل حسب قدرته، ستتم لفائدة الحساب الخاص الذي تم فتحه بتعليمات ملكية سامية، للمساهمة في جهود التخفيف من آثار الزلزال الذي ضرب بعض مناطق المملكة.

وأشار المجلس في بلاغ، أنه تابع بأسى وتأثر بالغين، كسائر مكونات الشعب المغربي ومؤسساته، الآثار الناجمة عن الزلزال الذي ضرب بعض المناطق المغربية في ليل الثامن من شتنبر الجاري.

وأوضح البلاغ أن أعضاء المجلس وإدارته الذين يثمنون القرارات التي أمر بها الملك محمد السادس، خلال جلسة العمل، قد قرروا المساهمة في الجهود التي تقوم بها السلطات المغربية تحت القيادة الملكية الرشيدة، وذلك بالتبرع بالدم.

كما قرر أعضاء المجلس والأطر العليا بإدارته، التبرع بأجرة شهر واحد من رواتبهم للصندوق المحدث للغاية نفسها، مؤكدين استعدادهم للمساهمة بكل ما يمكنهم القيام به من جهود أخرى إذ اقتضى الحال ذلك.

ومن جهة أخرى، أعرب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن مباركته لما عبرت عنه بعض الجمعيات المهنية للقضاة من مبادرات في هذا الصدد، داعيا كافة قضاة المملكة إلى الانخراط في هذا المجهود الوطني التضامني، بما هو معهود في المواطنين المغاربة من التحام وتضامن أمام الأحداث العظام.

وأهاب المجلس بالمسؤولين القضائيين، إلى السعي لتيسير الإجراءات بالنسبة للقضاة الراغبين في المساهمة، وذلك بالإشراف على تنظيم حملات للتبرع بالدم، وموافاته بلوائح القضاة الراغبين في التبرع بقدر معين من رواتبهم مع تحديد ذلك القدر وجدولة مدة اقتطاعه عند الاقتضاء.

كما ترحم على الضحايا الذين قضوا نحبهم في الزلزال، داعيا لهم بالرحمة والمغفرة.

اقرأ أيضا

الديوان الملكي: تعيين هشام بلاوي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض

“تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية.

000

المجلس الأعلى للسلطة القضائية يطلق منصة رقمية خاصة بالمعلومة القانونية

جرى، يوم أمس الأربعاء، برواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته …

المجلس الأعلى للسلطة القضائية ودوره في تكريس المحاكمة العادلة

شكلت المحاكمة العادلة ركنا أساسيا في القضاء المغربي، وزاد في توطيد دعائمها مصادقة المملكة المغربية على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 1979، ثم جاء قانون المسطرة الجنائية الحالي الذي صدر في 3 أكتوبر 2002 لينص صراحة على منطوق "المحاكمة العادلة"، بل تمت دسترتها بمقتضى الفصل 23 من دستور 2011 الذي ينص صراحة على أن "قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان"، وعدد أهم شروط المحاكمة العادلة التي نصت عليها المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.