مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
ساد الارتياح عددا من الأوساط الحقوقية والمدنية المناهضة لاستمرار مظاهر العبودية في موريتانيا بعد صدور قرار جديد يعزز مسار تجريم الرق.
ولقي القانون الجديد الذي تبناه البرلمان الموريتاني ترحيبا من قبل الأمم المتحدة حيث نوهت المقررة الخاصمة بالمنظة الأممية المعنية بمكافحة العبودية، أورميلا بهولا، بالقرار خصوصا وأنه يفسح المجال أمام منظمات المجتمع المدني للتقدم بشكاوى إلى المحاكم نيابة عن ضحايا الرق.
ويتضمن القانون الجديد جملة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز مكافحة استمرار مظاهر العبودية في موريتانيا ومعاقبة من يقوم بتمجيدها في الإنتجات الثقافية ومتابعة رجال الأمن الذي يتقاعسون عن التحقيق في قضايا الرق المعروضة عليهم.
إقرأ المزيد: موريتانيا – هل ينجح الفن في القضاء على العبودية؟
كما ينص القانون الجديد على إنشاء محاكم خاصة بمعالجة قضايا الاستعباد والرفع من العقوبات الحبسية في حق المتورطين في العبودية حيث تم تحديدها في 10 إلى 20 سنة.
