بنكيران يطلق أيدي ولاة المملكة في تفويت ملك الدولة الخاص

بعد رسائل الغزل التي بعثها إلى رجال السلطة منذ وصوله إلى رئاسة الحكومة، يتجه عبد الإله بنكيران، نحو إطلاق أيدي ولاة المملكة في التصرف في المزيد من عقارات الدولة، من خلال تعديل مرسوم للملك الراحل الحسن الثاني، سيعرض غدا الخميس، على أنظار المجلس الحكومي قصد المصادقة عليه، حسب يومية ” المساء” في عددها الصادر غدا الخميس.
ويبدو لافتا من خلال مشروع المرسوم توجه رئيس الحكومة نحو تفويض ولاة الجهات اختصاص تفويت عقارات من ملك الدولة الخاص لإنجاز مشاريع استثمار في ثلاثة قطاعات ذات حساسية وأهمية كبيرتين، حيث سيوسع المشروع من صلاحياتهم فيما يخص تفويت عقارات من ملك الدولة الخاص بالتراضي لفائدة الأشخاص الطبيعيين   والمعنويين، لتشمل قطاعات الصحة والطاقة والمساحات الكبرى والمتوسطة للتوزيع، وهي القطاعات التي تبدو واعدة وتفتح شهية الكثير من المستثمرين.
وبموجب مشروع المرسوم، الذي يحمل رقم 2 ـ 13ـ 909 والقاضي بتغيير الفصل 82 من المرسوم الملكي المتعلق بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، الصادر في 21 أبريل 1967، أصبح من صلاحيات ولاة المملكة الترخيص ببيع عقارات من ملك الدولة الخاص، حينما يتعلق الأمر بإنجاز مشاريع استثمار في قطاعات الصحة والطاقة والمساحات الكبرى والمتوسطة للتوزيع، تقع داخل نفوذهم الترابي ويقل مبلغها عن مائتي مليون درهم.