تقرير.. المغرب ضمن أكثر الدول الإفريقية إلتزاما بالشفافية المالية

بحسب تقرير الشفافية المالية لعام 2026 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، تُعدّ المملكة من بين الدول الأفريقية القليلة التي تستوفي الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية.

ويؤكد تصنيف الشفافية المالية، الذي يُحدد إمكانية الحصول على المساعدات الخارجية من واشنطن، جهود المملكة في إدارة المالية العامة.

وبحسب هذا التقرير، فإن 16 دولة أفريقية فقط تستوفي المعايير التي وضعتها الولايات المتحدة. وإلى جانب المملكة، تضم هذه المجموعة الصغيرة كلاً من بنين، وبوتسوانا، وبوركينا فاسو، والرأس الأخضر، وساحل العاج، وغانا، وكينيا، وموريتانيا، وموريشيوس، وناميبيا، ورواندا، وسيشيل، وجنوب أفريقيا، وتونس، وأوغندا.

وتقوم الوثيقة المنشورة بتقييم الممارسات المتعلقة بالميزانية لـ 139 حكومة والسلطة الفلسطينية خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 دجنبر 2025، وتأتي البيانات من السفارات والقنصليات الأمريكية والوكالات الفيدرالية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وانضم المغرب إلى نخبة من الدول الأفريقية التي تُعتبر شفافة في إدارة مواردها المالية العامة. ووفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، يستند هذا التقييم إلى إمكانية وصول الجمهور إلى وثائق الميزانية، ومعلومات الدين السيادي، والمشتريات العامة، والعقود المتعلقة بالموارد الطبيعية. ويجب أن تكون السجلات موثوقة وكاملة ومفصلة حسب الوزارة ونوع الإيرادات.

إضافةً إلى الدول الست عشرة الملتزمة، أحرزت تسع دول أفريقية تقدماً ملحوظاً، من بينها الكاميرون وإثيوبيا والنيجر والسنغال. في المقابل، تشهد سبع وعشرون دولة أخرى ركوداً أو تقدماً بطيئاً، من بينها الجزائر ومصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق وزامبيا.

ويؤكد التقرير أن هذه التقييمات قد تختلف من عام لآخر نتيجة لتغيرات في أداء الحكومة أو متطلبات قانونية أمريكية جديدة، كما يوضح أن شفافية الميزانية ليست مؤشراً مباشراً على الفساد، مع أن غيابها قد يُشجع على ممارسات غامضة.