مع بدء الاستعداد لإجراء الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم سابع أكتوبر المقبل، سارع عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية ، في عقد اجتماعات، على مدى يومين، في رئاسة الحكومة، مع زعماء الأحزاب السياسية.
وتشمل هذه الاجتماعات مختلف مكونات التنظيمات السياسية، سواء منها المتموقعة في الأغلبية أو المعارضة، وذلك بغاية ضمان شرط “المقاربة التشاركية” بالنسبة لإعداد الأرضية القانونية لإجراء الاستحقاقات الانتخابية القادمة، التي تعتبر الثانية من نوعها في عهد الدستور الجديد.
للمزيد:بنكيران: نريد انتخابات تشريعية في المستوى المطلوب
وكانت بعض الأحزاب المعارضة، قد عابت على عبد الإله بنكيران، تفرده بالإعلان عن موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، دون أي استشارة معها، وخاصة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال، اللذين صدرت عنهما مواقف تندد بتحديد تاريخ الانتخابات دون الرجوع إليها، أو التذاكر معها بشأنها.
وفي أول رد فعل له، عقب اجتماعه أمس الاثنين، وبارتباط مع التحضيرات الجارية لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عن تنويهه ب”شروع الحكومة في إطلاق المشاورات مع مختلف الأحزاب السياسية”.
وقال في بلاغ صادر عن الاجتماع، إنه إذ يثمن تقيد الحكومة بالآجال الدستورية في هذا الصدد، فإنه يحيي المقاربة التشاركية المعتمدة، ويؤكد على دعوتها للجميع من أجل أن تجسد المشاورات المرتقبة فرصة لتأمين مزيد من الشروط المثلى لنجاح البلاد في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وتشكل، بذلك، لبنة أخرى من لبنات بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية، والاستمرار في تطوير النموذج الديموقراطي الوطني والارتقاء به إلى مستويات أفضل.
ومواصلة لاستعداداته من أجل المساهمة في المشاورات المذكورة، وعلى ضوء ورقة أعدها فريق أعضائه المكلف بهذا الشأن، تداول المكتب السياسي لنفس الحزب، حسب نفس المصدر، في عدد من الأفكار والتصورات والمقترحات الرامية إلى تحيين وتجويد مختلف النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية، وتجاوز النقائص المسجلة في مضامينها الحالية، مستحضرا، بهذا الصدد، مواقف الحزب المبدئية بخصوص عدد من القضايا ذات الصلة، بالإضافة إلى ما أبانت عنه التجربة الميدانية، سواء على مستوى حيثيات إجراء العملية الانتخابية، أو على صعيد ممارسة الانتداب الانتخابي.
وفي هذا السياق، أضاف المصدر ذاته، أن المكتب السياسي للحزب تناول بعض التوجهات العامة لمضامين القانون التنظيمي الحالي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، في أفق تجويده، وسد الفراغات المسجلة به، وملاءمة بنوده مع القوانين الانتخابية الصادرة بعده، والأخذ بعين الاعتبار الاجتهادات القضائية المتصلة بتطبيقه، وذلك في أفق تكريس محطة الانتخابات المقبلة كمجال صحي وسليم للتنافس الديموقراطي الشريف والنزيه.
روابط ذات صلة:حسب تقرير جديد .. المغرب يحتل الرتبة الأولى في مقياس الديمقراطية العربية
المصدر : https://machahid24.com/?p=148470
