وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن بنكيران أوضح في كلمة في مستهل هذا اللقاء، أن هذا الاجتماع الثاني للجنة سيخصص لاعتماد مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في شكله النهائي، بعدما تمت مراجعته على ضوء ما سبق.
وذكر رئيس الحكومة، حسب البلاغ، بالاتفاق الذي تم حول إعطاء الأولوية للمجالات الأكثر عرضة للفساد، والتركيز على إجراءات عملية وذات تأثير مباشر وآني على محاربة الفساد، وفق مخطط عمل أولوي يتضمن التدابير المراد إنجازها والجهة المكلفة بكل إجراء، والبرمجة الزمنية والكلفة ومؤشرات الأداء ودورية تقييم الإنجاز.
وأضاف المصدر ذاته، أن رئيس الحكومة ذكر أيضا في هذا السياق، بالاجتماع المصغر الذي تم عقده يوم 29 يوليوز 2015، والذي خصص لتقديم كل قطاع للمشاريع ذات الأولوية التي يقترح تنفيذها، وتاريخ بدء وانتهاء إنجاز كل مشروع وأهدافه والنتائج المنتظرة منه، ومؤشرات التتبع والتقييم والموارد اللازمة لإنجازه.