مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أفادت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بأنه في أعقاب صيف حار شهد حرائق غابات هائلة في الجزائر، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون قرار تعديل قانون العقوبات، للسماح بإعدام المدانين بتهمة الحرق العمد، مشددة على أن هذه التصريحات تقوض مبدأ الفصل بين السلطات، وتعد تلاعبا سياسيا بعقوبة الإعدام.
وشددت الفيدرالية على أن القرار الذي أعلن عنه تبون والقاضي يإعادة تنفيذ عقوبة الإعلام في الجزائر، ” أمر مثير للقلق”، مشددا على أن “خطورة أي جريمة لا يمكن أبدا أن تبرر عقوبة الإعدام”.
وقال عيسى رحمون، الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورئيس مجموعة الحماية للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان (CS-LADDH) إن إعادة العمل بالإعدام في الجزائر ستشكل انتكاسة تاريخية وقطيعة مع أكثر من ثلاثين عاما من الوقف الفعلي لتنفيذ هذه العقوبة، مضيفا أن النظام العسكري الجزائري “لن يقوي مكانته بإعادة تفعيل المشنقة، بل بتحويل هذا الحكم إلى إلغاء نهائي، والتأكيد بشكل قاطع على أن الحق في الحياة لا يعتمد على طبيعة الجريمة ولا على الظروف السياسية”.
وخلصت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، موضحة أن الحديث عن إعادة العمل بعقوبة الإعدام أو توسيع نطاقها يمثل انتكاسة كبيرة لحقوق الإنسان في الجزائر وإشارة مقلقة للغاية في ضوء التزامات البلاد الدولية.
