الجزائر

الأحزاب تطالب النظام الجزائري بضمان شفافية العملية الانتخابية

طالبت الأحزاب السياسية الجزائرية النظام العسكري الحاكم بضرورة معالجة اختلالات في إدارة العملية الانتخابية، بدء بالترشيحات ودراسة الملفات والفصل فيها، وصولا إلى إعلان النتائج.

فعلى مدار يومين استمعت ما يسمى بـ“السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات” لدى نظام الكابرانات، برئاسة ساعد عروس، إلى فوج جديد من الأحزاب، في إطار الحوار الذي فتحته الهيئة مع تشكيلات سياسية قبل الانتخابات المحلية المقبلة المزعم تنظيمها يوم 28 من شهر نونبر المقبل، حيث رافع هؤلاء لعدة مطالب.

وقد تلقى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مطالب جديدة من الأحزاب السياسية، حول شفافية العملية الانتخابية وتوحيد تطبيق النصوص والإجراءات وترسيخ المساواة بين التشكيلات السياسية والمترشحين، إلى جانب تحسين أداء الهياكل المحلية للسلطة وتعزيز التنسيق مع السلطات المتدخلة في العملية الانتخابية.

وجدير بالذكر أن العديد من المعارضين يطعنون في تعمد النظام العسكري الجزائري إقصاء العديد من المترشحين، سواء للانتخابات التشريعية أو المحلية لمجرد الشبهة، دون الحاجة لصدور حكم قضائي نهائي يدينهم، حيث يبعد جنرالات قصر المرادية كل شخص أو حزب لا يدور في فلكهم.

اقرأ أيضا

حرائق الغابات بالجزائر

مطالب بضمان المحاكمة العادلة.. تخوفات من استغلال عقوبة الإعدام خارج دائرة الحرائق بالجزائر

أثار إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون العودة إلى تنفيذ أحكام الإعدام، بعد أكثر من ثلاثة عقود من التجميد الفعلي للعقوبة، جدلا قانونيا وحقوقيا في الجارة الشرقية، حيث عبر العديد من الحقوقيين عن تخوفهم من اسغلال الأمر خارج دائرة الحرائق

إعلام فرنسي.. النظام الجزائري يبحث عن مذنبين بدلا من البحث عن حلول لحرائق الغابات

كشفت يومية "لوموند"، في مقال جاء تحت عنوان " في الجزائر: صمت مطبق من السلطات في مواجهة حرائق هائلة النطاق"، أن حرائق غير مسبوقة في حدتها اجتاحت مناطق جبلية وساحلية في ولايتي جيجل وبجاية، مما أسفر عن سقوط أكثر من 200 ضحية".

الحقوقية نصيرة ديتور

منظمة حقوقية.. النظام العسكري يمنع الناشطة نصيرة ديتور من دخول الجزائر بسبب نشاطها في مجال حقوق الإنسان

أكدت منظمة منا لحقوق الإنسان أن نصيرة ديتور، وهي ناشطة جزائرية في مجال حقوق الإنسان، مؤسِّسة جمعية ”إس أو إس المفقودين“ ورئيسة جمعية عائلات المفقودين، تواجه حظر الدخول إلى الجزائر بسبب نشاطها في مجال حقوق الإنسان.