الجزائر

الأحزاب تطالب النظام الجزائري بضمان شفافية العملية الانتخابية

طالبت الأحزاب السياسية الجزائرية النظام العسكري الحاكم بضرورة معالجة اختلالات في إدارة العملية الانتخابية، بدء بالترشيحات ودراسة الملفات والفصل فيها، وصولا إلى إعلان النتائج.

فعلى مدار يومين استمعت ما يسمى بـ“السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات” لدى نظام الكابرانات، برئاسة ساعد عروس، إلى فوج جديد من الأحزاب، في إطار الحوار الذي فتحته الهيئة مع تشكيلات سياسية قبل الانتخابات المحلية المقبلة المزعم تنظيمها يوم 28 من شهر نونبر المقبل، حيث رافع هؤلاء لعدة مطالب.

وقد تلقى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مطالب جديدة من الأحزاب السياسية، حول شفافية العملية الانتخابية وتوحيد تطبيق النصوص والإجراءات وترسيخ المساواة بين التشكيلات السياسية والمترشحين، إلى جانب تحسين أداء الهياكل المحلية للسلطة وتعزيز التنسيق مع السلطات المتدخلة في العملية الانتخابية.

وجدير بالذكر أن العديد من المعارضين يطعنون في تعمد النظام العسكري الجزائري إقصاء العديد من المترشحين، سواء للانتخابات التشريعية أو المحلية لمجرد الشبهة، دون الحاجة لصدور حكم قضائي نهائي يدينهم، حيث يبعد جنرالات قصر المرادية كل شخص أو حزب لا يدور في فلكهم.

اقرأ أيضا

أزمة الموز بالجزائر

“القوة الضاربة”.. أزمة الموز تعود للواجهة في الجزائر

عادت أزمة الموز إلى الواجهة في الجارة الشرقية، التي ادعى الرئيس تبون في أحد الأيام أنها "قوة ضاربة" ما جر عليه موجة سخرية عارمة، وسط تساؤلات حول أسباب تراجع توفر "البنان" وارتفاع أسعاره.

الجزائر

بسبب قانون الانتخابات.. عزوف رهيب عن الترشح للانتخابات المحلية بالجزائر

بعد أن سجلت الانتخابات التشريعية السابقة في الجارة الشرقية عزوفا ملحوظا عن التصويت، لفتت الأحزاب السياسية الانتباه إلى ظاهرة مقلقة ترى أنه لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مجرد رقم عابر في مسار انتخابي،

تفعيل عقوبة الإعدام بالجزائر

رغم معارضة المنظمات الحقوقية.. التصويت بالأغلبية على تعديل قانون العقوبات بالجزائر

في خضم إصرار المنظمات الحقوقية والنشطاء في الجارة الشرقية على أن مواجهة الجريمة تتطلب، إلى جانب السياسة العقابية، معالجة العوامل الاجتماعية التي تساعد على انتشارها، وفي مقدمتها التهميش والبطالة، صوت نواب المجلس الشعبي الوطني لدى نظام الكابرانات