دعت منظمة شعاع لحقوق الإنسان النظام العسكري الجزائري إلى إلغاء الحكم بحق الصحافي والناشط السياسي عبد الكريم زغيلش واحترام حقه في حرية الرأي والتعبير.
وأكدت المنظمة الحقوقية على أن التعبير السلمي عن المواقف السياسية وانتقاد السلطات والسياسات العامة لا ينبغي أن يقود إلى السجن.
وأصدرت محكمة الجنح بقسنطينة حكما غيابيا في حق الصحافي والناشط السياسي عبد الكريم زغيلش، يقضى بعام حبس نافذ وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري، على خلفية منشورات نشرها عبر حسابه على موقع “الفايسبوك”.
وتوبع زغيلش بتهمة “عرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”، طبقًا للمادة 96 من قانون العقوبات، بسبب منشورات ذات طابع سياسي تناول فيها الأوضاع في الجزائر وانتقد نظام الحكم وأداء السلطات والرئيس عبد المجيد تبون.
وفي منشوراته، قدم زغيلش نفسه باعتباره معارضا ينتقد السلطة بصورة سلمية، وربط بين تعدد المتابعات القضائية التي تعرض لها وبين ممارسته لحرية التعبير وانتقاده لنظام الحكم. كما تمسك خلال التحقيق بالطابع السياسي لمواقفه، مشددا على أن ما نشره يندرج في إطار التعبير عن رأيه ومعارضته للسلطة وليس بقصد الإضرار بالمصلحة الوطنية.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير