الناشط السياسي الجزائري عبد الكريم زغيلش

منظمة حقوقية تطالب النظام الجزائري بإلغاء الحكم بحق الناشط السياسي زغيلش

دعت منظمة شعاع لحقوق الإنسان النظام العسكري الجزائري إلى إلغاء الحكم بحق الصحافي والناشط السياسي عبد الكريم زغيلش واحترام حقه في حرية الرأي والتعبير.

وأكدت المنظمة الحقوقية على أن التعبير السلمي عن المواقف السياسية وانتقاد السلطات والسياسات العامة لا ينبغي أن يقود إلى السجن.

وأصدرت محكمة الجنح بقسنطينة حكما غيابيا في حق الصحافي والناشط السياسي عبد الكريم زغيلش، يقضى بعام حبس نافذ وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري، على خلفية منشورات نشرها عبر حسابه على موقع “الفايسبوك”.

وتوبع زغيلش بتهمة “عرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”، طبقًا للمادة 96 من قانون العقوبات، بسبب منشورات ذات طابع سياسي تناول فيها الأوضاع في الجزائر وانتقد نظام الحكم وأداء السلطات والرئيس عبد المجيد تبون.

وفي منشوراته، قدم زغيلش نفسه باعتباره معارضا ينتقد السلطة بصورة سلمية، وربط بين تعدد المتابعات القضائية التي تعرض لها وبين ممارسته لحرية التعبير وانتقاده لنظام الحكم. كما تمسك خلال التحقيق بالطابع السياسي لمواقفه، مشددا على أن ما نشره يندرج في إطار التعبير عن رأيه ومعارضته للسلطة وليس بقصد الإضرار بالمصلحة الوطنية.

اقرأ أيضا

حرائق الغابات بالجزائر

مطالب بضمان المحاكمة العادلة.. تخوفات من استغلال عقوبة الإعدام خارج دائرة الحرائق بالجزائر

أثار إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون العودة إلى تنفيذ أحكام الإعدام، بعد أكثر من ثلاثة عقود من التجميد الفعلي للعقوبة، جدلا قانونيا وحقوقيا في الجارة الشرقية، حيث عبر العديد من الحقوقيين عن تخوفهم من اسغلال الأمر خارج دائرة الحرائق

إعلام فرنسي.. النظام الجزائري يبحث عن مذنبين بدلا من البحث عن حلول لحرائق الغابات

كشفت يومية "لوموند"، في مقال جاء تحت عنوان " في الجزائر: صمت مطبق من السلطات في مواجهة حرائق هائلة النطاق"، أن حرائق غير مسبوقة في حدتها اجتاحت مناطق جبلية وساحلية في ولايتي جيجل وبجاية، مما أسفر عن سقوط أكثر من 200 ضحية".

الحقوقية نصيرة ديتور

منظمة حقوقية.. النظام العسكري يمنع الناشطة نصيرة ديتور من دخول الجزائر بسبب نشاطها في مجال حقوق الإنسان

أكدت منظمة منا لحقوق الإنسان أن نصيرة ديتور، وهي ناشطة جزائرية في مجال حقوق الإنسان، مؤسِّسة جمعية ”إس أو إس المفقودين“ ورئيسة جمعية عائلات المفقودين، تواجه حظر الدخول إلى الجزائر بسبب نشاطها في مجال حقوق الإنسان.