الجزائر والإمارات

الإمارات ترد بعقلانية على قرار الجزائر قطع العلاقات.. “نؤكد تقديرنا لعلاقاتنا مع جميع الدول”

ردت دولة الإمارات العربية المتحدة رسميا وبكل قوة وعقلانية على القرار الأوحادي الذي أعلن عنه، أمس الخميس، النظام العسكري الجزائري القاضي بقطع علاقاته الدبلوماسية مع أبو ظبي، معربة عن تطلعها إلى أن يكون قرار الجزائر قطع العلاقات معها “مؤقتا”.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية الإماراتية أن أبو ظبي تؤكد “تقديرها لعلاقاتها مع جميع الدول، وحرصها الدائم على تطويرها وتعزيزها، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التفاهم والتعاون والازدهار”.

وأكد البيان على “تقدير دولة الإمارات للشعب الجزائري الشقيق، واعتزازها بالروابط التي تجمع الشعبين، ولا سيما بأبناء الجالية الجزائرية المقيمة على أرض الدولة والزائرين، وحرصها على استمرار هذه الروابط والمصالح المشتركة وتعزيزها”.

ولم يحمل بيان وزارة الخارجية الإماراتية أي رد على الادعاءات الواهية التي جاءت في بيان نظيرتها الجزائرية الذي تحدث عن “تزايد التصرفات الاستفزازية أو العدائية الصادرة عن دولة الإمارات”.

وتعد الإمارات ثاني دولة عربية يعلن النظام العسكري الجزائري قطع العلاقات الدبلوماسية معها بقرار أوحادي، بعد المغرب في غشت لسنة 2021.

وجدير بالذكر أن وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت غلق مجالها الجوي أمام الطائرات الإماراتية، ابتداء الساعة 12 منتصف ليل الخميس إلى الجمعة، وذلك بعد إعلانها في وقت سابق، قطع العلاقات الدبلوماسية مع أبو ظبي، وأمهلت سفيرها 48 ساعة للامتثال لهذا القرار.

اقرأ أيضا

أزمة الموز بالجزائر

“القوة الضاربة”.. أزمة الموز تعود للواجهة في الجزائر

عادت أزمة الموز إلى الواجهة في الجارة الشرقية، التي ادعى الرئيس تبون في أحد الأيام أنها "قوة ضاربة" ما جر عليه موجة سخرية عارمة، وسط تساؤلات حول أسباب تراجع توفر "البنان" وارتفاع أسعاره.

الجزائر

بسبب قانون الانتخابات.. عزوف رهيب عن الترشح للانتخابات المحلية بالجزائر

بعد أن سجلت الانتخابات التشريعية السابقة في الجارة الشرقية عزوفا ملحوظا عن التصويت، لفتت الأحزاب السياسية الانتباه إلى ظاهرة مقلقة ترى أنه لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مجرد رقم عابر في مسار انتخابي،

تفعيل عقوبة الإعدام بالجزائر

رغم معارضة المنظمات الحقوقية.. التصويت بالأغلبية على تعديل قانون العقوبات بالجزائر

في خضم إصرار المنظمات الحقوقية والنشطاء في الجارة الشرقية على أن مواجهة الجريمة تتطلب، إلى جانب السياسة العقابية، معالجة العوامل الاجتماعية التي تساعد على انتشارها، وفي مقدمتها التهميش والبطالة، صوت نواب المجلس الشعبي الوطني لدى نظام الكابرانات