مجلس النواب يصادق على مشروع قانون مؤسسات الائتمان

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 87.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والقانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب.

وتمت المصادقة على مشروع القانون بالغرفة الأولى للبرلمان، بتأييد 66 نائبا ومعارضة 28 نائبا آخرين.

وتقدم ممثلو الفرق والمجموعة النيابية بعدد من التعديلات على النص التشريعي المذكور، لكن الحكومة لم تتفاعل معها بالإيجاب.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين الميداوي، خلال تقديمه لمشروع القانون، أن هذا الأخير يأتي في سياق دولي يتسم بتزايد الحاجة إلى تعزيز آليات الوقاية والتدبير الاستباقي للمخاطر التي قد تواجه المؤسسات البنكية، ولا سيما تلك التي تكتسي وضعية شمولية يترتب عن تعثرها أثر على الاستقرار المالي.

وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قد صادقت بتاريخ 12 ماي الجاري، على مشروع القانون رقم 87.21، بموافقة 11 نائبا دون تسجيل امتناع.