البرلمان ينظر في مشروع قانون يدخل تدابير جديدة على القطاع البنكي

تنظر لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في مشروع قانون رقم 87.21 يتعلق بمؤسسات الائتمان وبنك المغرب.

وأحيل مشروع قانون رقم 87.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والمعتبرة في حكمها والقانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، أمس الأربعاء، على اللجنة النيابية من طرف مكتب مجلس النواب.

ويروم مشروع القانون 87.21 الذي صادقت عليه الحكومة شهر شتنبر الماضي، إعادة النظر في تدابير التسوية المنصوص عليها بالقانون رقم 103.12.

وحسب ما كشفه بلاغ سابق للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، فإن “المشروع الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، يأتي استنادا إلى خلاصات برنامج تقييم القطاع المالي الذي انخرط فيه المغرب منذ مطلع سنة 2015”.