مشروع قانون يهم البنوك وشركات التمويل قيد المناقشة العامة بالبرلمان

يدخل مشروع قانون يتعلق بمؤسسات الائتمان، اليوم الخميس، مرحلة المناقشة العامة بمجلس النواب.

وتعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بعد زوال اليوم اجتماعا يخصص للشروع في المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 87.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والقانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب.

وأحيل مشروع قانون رقم 87.21، على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية من طرف مكتب مجلس النواب، نهاية السنة الماضية.

ويروم مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة في شتنبر 2025، إعادة النظر في تدابير التسوية المنصوص عليها بالقانون رقم 103.12.

وحسب ما كشفه بلاغ سابق للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، فإن “المشروع الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، يأتي استنادا إلى خلاصات برنامج تقييم القطاع المالي الذي انخرط فيه المغرب منذ مطلع سنة 2015”.