بعد المصادقة عليه.. وزير التعليم: مشروع قانون 59.21 يؤسس لمدرسة مغربية جديدة

صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، في إطار قراءة ثانية.

وتمت المصادقة على مشروع القانون كما صادقت عليه لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بموافقة 45 نائبا ومعارضة 20 نائبا آخرين دون تسجيل ممتنعين عن التصويت.

وكشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، ضمن كلمة بخصوص مشروع القانون، أنه تم قبول 57 تعديلا بمجلس المستشارين و76 تعديلا بمجلس النواب.

وأضاف الوزير أن التعديلات همت بالأساس تجويد الصياغة القانونية لبعض مقتضيات مشروع القانون، والأخذ بعين الاعتبار عددا من التصويبات اللغوية وكذا إضافة عبارات وفقرات لتعزيز مجموعة من المضامين، علاوة على اعتماد عبارات تراعي الخصوصية المجالية.

وأكد أن مشروع القانون يروم تأطير عمل التعليم المدرسي للسنوات المقبلة، مسترشدا برؤية استشرافية تستحضر التطورات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية للمغرب، كما يسعى للتأسيس لمدرسة مغربية جديدة في وظائفها وغاياتها وتفاعلاتها وفي نموذجها التربوي.

وتابع مبرزا “المشروع لا يكتفي بإدخال ترميمات على المدرسة المغربية الحالية، بل يشكل تعاقدا جديدا بين الأمة ومدرستها ويجعل من التربية مشروعا مجتمعيا ومنفعة مشروكة في خدمة مدرسة جيدة للجميع”.

ووجه برادة رسالة شكر لكل الفاعلين والشركاء الذين ساهموا في إخراج هذا القانون للوجود، منذ بدايته وحتى آخر محطاته التشريعية.

ويعقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء، جلستين تشريعيتين للمصادقة والتصويت على مجموعة من مشاريع القوانين.

وخصصت الجلسة الأولى للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، في إطار قراءة ثانية.

اقرأ أيضا

مجلس النواب يصادق على مشروع قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء على مشروع قانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان.

البرلمان.. جلسة تشريعية للتأشير على مشاريع قوانين تهم الإسكان والتعليم العالي

يعقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء، جلسة تشريعية للتأشير على مجموعة من النصوص التشريعية.

الحسم اليوم في مشروع قانون يخص حماية الطفولة والنهوض بها بالمغرب

تحسم لجنة برلمانية اليوم الاثنين، في مشروع قانون إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال المحال من مجلس المستشارين.