مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
في ظل احتقان داخلي متصاعد على خلفية تطورات أزمة الناقلين، ووسط توتر إقليمي، فاقم من عزلة النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية، ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الخميس اجتماعًا للمجلس الأعلى للأمن.
ووفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، فقد تناول الاجتماع حصيلة الوضع الأمني في البلاد لعام 2025، مع التركيز على استشراف العام 2026 في مجالات الدفاع الوطني والأمن، بالإضافة إلى بحث الوضع على الحدود مع دول الجوار.
وجضر الاجتماع، حسب المصدر ذاته، مجموعة من المسؤولين، بينهم الوزير الأول، سيفي غريب، إضافة إلى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، السعيد شنقريحة، بالإضافة إلى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، ووزير العدل، لطفي بوجمعة، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، ومدير الأمن الوطني، علي بداوي ومدير الأمن الخارجي موساي فتحي.
حضور شنقريحة، هذا الاجتماع جاء ليخفف قليلا من الجدل والتساؤلات في الأوساط السياسية والإعلامية بالجارة الشرقية، إثر غيابه عن فعاليات رسمية خلال الأسبوعين الماضيين.
وتساءل العديد من المراقبين عن دلالات اجتماع المجلس الأعلى للأمن الجزائرى في هذا التوقيت، وتركيزه على ملفات الدفاع الوطني والأمن، والوضع على الحدود مع دول الجوار.
ويذكر أن المجلس الأعلى للأمن الجزائرى يعد هيئة استشارية مسؤولة عن إسداء المشورة للرئيس في مجالات الدفاع الوطني والأمن، بالإضافة إلى بحث الوضع على الحدود مع دول الجوار.بشأن جميع المسائل المتعلقة بالأمن القومى ، وفقًا للدستور الجزائرى.
ويجتمع المجلس الأعلى للأمن بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية وفقا لحالات محددة، متمثلة فى دورة عادية، كلما اقتضت الحاجة ذلك ، للبت فى كل مسألة تتعلق بالأمن الوطنى ذات البعد الداخلى أو الخارجي، لا سيما مساهمة الجيش فى مهام حفظ النظام، علاوة على المسائل والقضايا ذات الصلة بسياسة الدفاع عن البلاد.
