للضغط أكثر على باريس.. النظام الجزائري يعيد ملف الذاكرة إلى صدارة النقاش السياسي

عاد ملف الذاكرة ليطرح بقوة، منذ أن تدهورت العلاقات بين النظام العسكري الجزائري وباريس بشكل غير مسبوق، في نهاية يوليوز الماضي، بسبب إعلان قصر الإليزيه اعترافه بخطة الحكم الذاتي المغربية كأساس لحل النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء.

وقد رفع النظام العسكري الجزائري وتيرة ضغطه على باريس، حيث يرتقب أن يصادق المجلس الشعبي الوطني على قانون تجريم الاستعمار، يوم 24 دجنبر الجاري، “كوسيلة قانونية مهمة تستند عليها الجزائر في مطالبتها فرنسا بتحمل مسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية عن جرائمها الشنيعة التي قامت بها منذ 1830″، وفق الإعلام الرسمي لجنرالات قصر المرادية.

ولممارسة المزيد من الضغوطات على باريس، أشارت المصادر ذاتها إلى أن ” هذا القانون يأتي في سياق خاص تسعى من خلاله الدول الإفريقية لتوحيد جهودها من أجل المطالبة بإحقاق العدالة التعويضية عن الجرائم الاستعمارية”.

ويرى مراقبون أنه كلما تفاقمت أزمات النظام العسكري الجزائري، يشن حملة تهجم على فرنسا، المستعمر السابق، بحيث يعيد فتح “ملف الذاكرة” العالق بين البلدين، وملحقاته المتعلقة بجرائم الاستعمار الفرنسي طيلة سنوات احتلالهم للجزائر.

وقد بات واضحا أن الاعتذارات التي تنتظرها الجزائر عن استعمارها من طرف فرنسا لم ولن تأتي أبدا، حيث بدأ يسود مؤخرا في الجارة الشرقية شعور بأن القرارات الفرنسية تبدو متثاقلة وموجهة نحو الداخل الفرنسي أكثر منها سعيا لمعالجة إشكالات الذاكرة وآلامها التي ما زالت حاضرة بقوة في مستعمرتها السابقة.