صفعة لنظام الكابرانات.. البرلمان الأوروبي يصادق على تصنيف المنتجات من الصحراء المغربية

انتصر البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، لمنطق الشرعية القانونية وللشراكة الاستراتيجية مع المملكة المغربية، بعدما أسقط وبفارق صوت واحد، التعديلات الهادفة إلى تغيير صفة منشأ المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك بعد ضغوط قادتها الجزائر وصنيعتها البوليساريو وحلفاؤها داخل اليسار الراديكالي وبعض التكتلات المناوئة في البرلمان.

وحيال ذلك، تبنى البرلمان الأوروبي، في جلسة تصويت، الصيغة المتفق عليها بين الرباط والمفوضية الأوروبية، بشأن الاتفاقيات التجارية الفلاحية، والتي تجعل من المنتجات القادمة من أقاليم الصحراء، جزءًا من الصادرات المغربية.

ويعكس هذا التصويت، الذي حصل على 359 صوتا دون بلوغ النصاب المحدد في 360 صوتا، التزام المؤسسة الأوروبية بالصيغة المعتمدة من طرف مفوضية الاتحاد الأوروبي، التي تُدرج جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب ضمن العلامات الرسمية المعترف بها داخل المبادلات التجارية.

وجاء التصويت بعد محاولات لبعض الأطراف، مدفوعة بدعم من لوبي جزائري، لتعطيل المشروع أو فرض تسميات غير دقيقة على المنتجات القادمة من الصحراء المغربية.

وينص الاتفاق المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي على إدراج منشأ تلك المنتجات عن طريق الإشارة إلى الجهة التي قدم منها من بين الجهات الـ12 للمملكة، بما في ذلك جهات الجنوب الثلاث: كلميم – واد نون، والعيون – الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب.

اقرأ أيضا

متقدما على الجزائر.. المغرب يعزز حضوره ضمن قائمة أكبر مستوردي السلاح بإفريقيا

يشهد شمال إفريقيا تحولات لافتة في موازين التسلح، مع تصاعد ملحوظ في وتيرة اقتناء المعدات العسكرية، في سياق إقليمي يتسم بتزايد الاهتمام بتحديث القدرات الدفاعية. وفي هذا الإطار، ذكر تقرير حديث صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن المغرب عزز موقعه ضمن أكبر مستوردي الأسلحة في إفريقيا خلال الفترة 2021–2025، متقدما على الجزائر في الترتيب العالمي.

البرلمان الأوروبي يبرمج جلسة مناقشة حول قضية “شعب القبائل”

أعلن البرلماني الفرنسي نيكولا باي، اليوم الثلاثاء، عن تنظيم اجتماع داخل البرلمان الأوروبي يوم غد الأربعاء، سيُخصص لمناقشة أوضاع حريات الأقليات في الجزائر.

منظمة تطالب السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي ووقف الملاحقات القضائية التعسفية

طالبت  منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)،  السلطات الجزائرية، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي.