للتضييق على المعارضين.. النظام الجزائري يطرح مجددا مشروع قانون سحب الجنسية

في محاولة جديدة للتضييق على المعارضين في الخارج، عاد النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية للتهديد بتجريد أي جزائري من جنسيته في حال قيامه خارج الوطن بأفعال تمس بالمصالح العليا للدولة أو بالوحدة الوطنية، أو في حال إظهاره ولاءً لدولة أجنبية مع التنكر لولائه للجزائر.

وعاد الجدل حول الموضوع، بعد نحو ثلاث سنوات من تجميد هذا المشروع، إثر طرحه من قبل النائب هشام صفر عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي.

ويشمل المقترح حالات الخدمة لصالح دولة أجنبية بقصد الإضرار بالجزائر، أو الاستمرار في العمل داخل أجهزة أمنية أو عسكرية أجنبية، أو التعامل مع كيان معادٍ، أو الانخراط في منظمات إرهابية أو تخريبية أو تمويلها أو الترويج لها.
ويعيد هذا المقترح إلى الأذهان الجدل الذي أثاره مشروع مماثل في عهد وزير العدل الأسبق بلقاسم زغماتي، حين أعلنت السلطات الجزائرية نيتها سن قانون يجيز سحب الجنسية من جزائريين مقيمين في الخارج يقومون بأفعال تمس بالوحدة الوطنية أو بمصالح الدولة، لكنه جمد بعد موجة انتقادات سياسية وحقوقية واسعة.

ويرى مراقبون أن هذا القانون هو إجراء “تعسفي”، حيث يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.