استنكرت أحزاب ومنظمات تونسية صدور حكم قضائي برفض دعوة تقدم بها محامون لإغلاق الوحدات الملوثة في “المجمع الكيميائي التونسي” (CGT)، والذي ينعته التونسيون بـ”مجمع الموت”، نتيجة التلوث الكبير الذي يخلفه في مدينة قابس جنوب شرق البلاد.
ورفضت المحكمة الابتدائية في قابس،أمس الخميس، دعوى تقدم بها محامون لوقف الوحدات الملوثة في المجمع الكيميائي، بسبب تضرر المواطنين من الغازات الملوثة الصادرة منه، حيث قضت المحكمة بـ”عدم ثبوت الضرر” (عدم وجود أدلة على تضرر المواطنين من أنشطة المجمع).
وجاء القرار بعد أيام من حكم قضائي بسجن نشطاء من حراك “أوقفوا التلوث” لمدة عام بتهمة “تعطيل حرية العمل”، بناء على شكوى ضدهم من قبل المجمع الكيميائي، بسبب مشاركتهم في احتجاجات تطالب بإغلاق الوحدات الملوثة في المجمع.
وتشهد مدينة قابس، والتي تقطنها 400 ألف نسمة،تحركات احتجاجية تطالب بإغلاق المجمع الصناعي الملوّث، الذي يتهمه السكان بالتسبب في أكثر من 200 حالة اختناق وتسمم لا سيما في صفوف الأطفال.
ويطالب المحتجون بتطبيق قرار حكومي صدر عام 2017 بتفكيك الوحدات الملوثة، وإلغاء قرار حكومي صدر عام 2025 بمضاعفة الانتاج المرتبط بقطاع الفوسفاط، وكذلك إلغاء قرار الحكومة إخراج مادة “الفوسفوجيبس” من قائمة المواد الخطرة، فضلا عن إيجاد بديل تنموي في ولاية قابس يحترم البيئة والإنسان.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير